وزيرة التخطيط تشارك في جلسة دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في جلسة دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجه التحديات العالمية الحالية غير المسبوقة، على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.

وقالت هالة السعيد، إن العديد من الدول الأفريقية في الأعوام الأخيرة عملت على تكثيف جهود الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي وتهيئة بيئة الأعمال.

وأضافت أنه لال العقد الماضي هناك 32 دولة أفريقية (من إجمالي 54 دولة) نفذت إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الإصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية، بما يدل على التزام أفريقيا المستمر بالإصلاح والدفع نحو الازدهار. وتنعكس هذه الإصلاحات إيجابيًا سواءً على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة، وتُسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام وفقاً لأجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 واجندة افريقيا 2063.

وأشارت إلى أنه في ضوء ذلك، استطاعت العديد من الدول الأفريقية تحقيق معدلات نمو اقتصادي تُعد من بين الأعلى في العالم، والتي تأثرت بالطبع سلبًا في ظل جائحة كورونا، ورغم انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لأفريقيا بنسبة ١٨٪ في عام ٢٠٢٠ بالمقـارنة بعام ٢٠١٩ نتيجة الجــائحة (UNCTAD, 2020)، مثلت التدفقات المالية ١٠% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، وسجلت القارة أسرع نمو في العالم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة ١١%، طبقًا لبيانات بنك التنمية الأفريقي.

وتابعت أن النمو السكاني المتزايد والذي يُعد تحدياً تنموياً، في الوقت ذاته يخلق فرصاً واعدة للاستثمار، فتمثل أفريقيا سوق كبير الحجم متنوع ومتنامي يتجاوز تعداده 1,2 مليار نسمة. ومن المتوقع أن يتضاعف في 2050 ليبلغ 2,4 مليار نسمة.

وأشارت إلى أن أفريقيا قارة شابة فأكثر من 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة، وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، فهذه القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق عنصر العمل، وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة، فمتوسط أجر ساعة العمل في أفريقيا أقل من 50 سنتاً ويعد من أقل معدلات تكلفة العمل في العالم.

وأكدت أن أفريقيا تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية، كما تمتلك القارة مزايا نسبية في القطاعات (المصرفية، قطاع الاتصالات، البنية الأساسية) وهي القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في القارة، وتعتبر هذه القطاعات فرصة واعدة للشراكة الاستثمارية، سواء بالتعاون من المستثمرين المحليين أو الأجانب.