صوت البرلمان الإيرانى، اليوم الثلاثاء، على إرسال تقرير اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية بخصوص اتهام الرئيس حسن روحانى، بانتهاك المادتين 77 و125 من الدستور إلى السلطة القضائية.
ووفقًا للمادة (77) من دستور إيران، يجب أن يوافق مجلس الشورى الإسلامى على المواثيق والاتفاقيات والعقود والاتفاقيات الدولية، ووفقًا للمادة 125 من الدستور فإن توقيع المواثيق والاتفاقيات والعقود والاتفاقيات الدولية بين الحكومة الإيرانية مع الحكومات الأخرى، وكذلك فان توقيع رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه قانوناً على المعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية يأتى بعد موافقة مجلس الشورى الإسلامى.
وكانت حكومة الرئيس روحانى قد وافقت فى إبريل 2016 على المشاركة فى تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم "الوثيقة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعليم 2030 البرلمان".
وفى ديسمبر2016، كشفت اللجنة الوطنية الإيرانية لليونسكو، بحضور وزير التربية التعليم ووزير العلوم والتكنولوجيا والأبحاث فى حكومة روحانى، النقاب عن الوثيقة، مما أثار الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية، وأدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
