أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 1200 مواطن إثيوبي غادروا السعودية خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن بيان مقتضب لوزارة الخارجية الإثيوبية إن حكومة بلادها أعادت 1200 من مواطنيها من العاصمة السعودية الرياض إلى إثيوبيا.
وبحسب الوكالة، يتم تهريب آلاف الإثيوبيين سنويًا إلى بلاد شبه الجزيرة العربية كمهاجرين غير شرعيين، حيث يسعون للبحث عن فرص عمل في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي.
وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، سعت السلطات الإثيوبية لإعادة أعداد كبيرة من مواطنيها، سواء من المهاجرين غير الشرعيين أم من المسافرين الذين علقوا بالخارج بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.
وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى تيجراي في إطار حملة عسكرية تعهد بأن تكون سريعة ومحددة الأهداف، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أمس الجمعة، أن البيت الأبيض يخطط لفرض عقوبات على مسؤولين في إثيوبيا، بسبب الجرائم التي ترتكبها في إقليم تيجراي.
ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين ومشرعين في الكونجرس، قولهم إن إدارة الرئيس بايدن ستفرض قيود على تأشيرات مسؤولين في الجيش والحكومة في إثيوبيا وإريتريا بسبب الصراع في تيجراي والأعمال الوحشية هناك.
وقالت المجلة إن هذه الخطوة تقود إلى نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية واستياء واشنطن من فشل الحكومة الإثيوبية في معالجة المخاوف الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في تيجراي.
وأشارت إلى أن البيت الأبيض أصبحت محبطة من استجابة حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، للأزمة في تيجراي، وذلك عقب أشهر من المحادثات الدبلوماسية منذ بدء الصراع المسلح في الإقليم الإثيوبي منذ نوفمبر الماضي.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن قيود التأشيرات هي الخطوة الأولى ضمن خطة إدارة بايدن للضغط على إثيوبيا، حيث تنوي واشنطن الضغط على حكومة آبي أحمد بعدة طرق بينها وقف تمويل المساعدات الإنسانية الأمريكية لإثيوبيا، وتقليص الدعم لبرنامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد المسؤولون وجود مشاورات بشأن فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في جرائم تيجراي لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذا الصدد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
