صادق مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 مايو ، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق.
ويشمل قرار حظر التجوال الشامل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.
كما وافق الكاظمي، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت الثلاثاء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( ١٤٠ لسنة ٢٠٢١) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني واعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، كما تضمنت القرارات اعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه ،وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.