أول تعليق من بايدن بعد الحكم ضد قاتل فلويد

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الحكم القضائي بحق الشرطي السابق، ديريك شوفين، قاتل المواطن الأسمر، جورج فلويد، "عادلا وخطوة إلى الأمام وقد يكون منعطفا مهما".

وقال بايدن، خلال اتصال هاتفي مع عائلة فلويد عقب إدانة شوفين: :لا شيء يمكن أن يعالج كل ما حدث، لكن تم تحقيق عدالة ما على الأقل".

وأضاف بايدن خلال المكالمة، التي تم نشر شريط فيديو يوثقها من قبل محامي عائلة فلويد، بين كرامب: "مذنب في كل البنود الـ3، هذا مهم جدا".

وشدد الرئيس الأمريكي، متطرقا إلى مسألة الإصلاح في نظام الشرطة بالولايات المتحد: "هناك عمل كبير يجب أن نقوم به".

وأشار بايدن إلى أنه تابع مع نائبة الرئيس، كامالا هاريس، "كل لحظة" العملية القضائية الخاصة بمقتل فلويد، معتبرا أن حكم الإدانة يمثل "أول خطوة في مكافحة العنصرية النظامية" في البلاد.

ولاحقا قال بايدن، في تصريح صحفي، إن الحكم بحق شوفين "قد يكون خطوة ضخمة إلى الأمام في السبيل إلى العدالة بأمريكا"، لكنه أشار إلى أن مثل هذه القرارات نادرة جدا، وأضاف أن هذا يمكن أن يصبح لحظة منعطف مهم.

والثلاثاء أصدرت هيئة محلفين من 12 عضوا في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حكا بإدانة شوفين (45 عاما) في قضية قتل فلويد (46 عاما).

ووجدت هيئة المحلفين شوفين مذنبا في جميع تهم القتل الموجهة إليه بعدما استمعت على مدى 3 أسابيع لشهادة 45 شخصا من بينهم مارة ومسؤولون بالشرطة وخبراء في الطب، وبدأت المداولات يوم الاثنين واستمرت لما يزيد عن عشر ساعات.

وفي مواجهة صورتها كاميرات فيديو يوم 25 مايو 2020 في قضية فجرت موجة مظاهرات واضطرابات واسعة النطاق في الولايات المتحدة وخارجها في إطار حركة "حياة السود مهمة" ضد العنصرية وعن الشرطة، ضغط الشرطي الأبيض شوفين بركبته على عنق الأمريكي الأسود فلويد لأكثر من تسع دقائق وهو موثق اليدين بينما كان يلقي القبض عليه مع 3 آخرين من الشرطة لاتهامه باستخدام ورقة نقدية مزورة فئة 20 دولارا لشراء سجائر من متجر.

والعقوبة الناتجة عن قرار هيئة المحلفين بإدانة شوفين في البنود الثلاث التي أدين بها طبقا لقانون ولاية مينسوتا هي الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد من الدرجة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد عن 40 سنة، والعقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة تشمل السجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة، والحد الأقصى لعقوبة القتل بالخطأ من الدرجة الثانية والتي تتمثل في 10 سنوات و / أو غرامة 20000 دولار.