أول تحرك برلماني بشأن حرمان العاملين بشركات الكهرباء من العلاوات

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب احاطة بشأن عدم بشأن عدم منح العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات الخاصة عن السنوات ما بين 2016 - 2019

حيث أوضح مهني؟ أنه قد ورد العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من السادة العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء بمختلف أنجاء الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك فيما يتعلق بعدم منحهم العلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة المصرية للعاملين بالدولة للأعوام 2016 – 2017 – 2018 – 2019 من جانب الوزارة .

وبالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى والإستغاثات توصلنا إلى أنه على الرغم من كافة القوانين الصادرة في شأن تنظيم منح العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة، إلا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد تجاهلت تطبيق كافة تلك القوانين السابق إجمالها ، ما عدا القانون رقم 78 لسنة 2017 الخاص بمنح العاملين بالدولة الغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الراتب الأساسي .

وأوضح وكيل القوى العاملة، أن الوزارة لم منح للعاملين بتلك الشركات أي علاوات خاصة من عام 2016 وحتى تاريخه على الرغم من أن الوزارة تقوم بإنفاق مبالغ طائلة على تطوير المعدات وإنشاء مراكز تحكم في كافة شركات التوزيع ، هذا الأمر وإن كان في غاية الأهمية إلا أن الإهتمام بالعامل البشري وهم العاملين لابد أن يكون هو الشغل الشاغل والأولوية العليا للوزارة .

خاصة وأن هؤلاء العاملين يعملون في مجال وقطاع في غاية الأهمية و الخطورة ، وذلك نظراً لطبيعة عملهم التي تجبرهم على التعامل مع مخت

لف المعدات الكهربائية " عالية الجهد " والتي يصل جهدها أحياناً إلى 500 كيلو فولت .

وأكمل أحمد مهني، وكيل القوى العاملة... إلى جانب أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تمتنع وزارة الكهرباء عن تنفيذ أحكام القوانين الصادرة بهذا الشأن نظراً لان ذلك الأمر يعتبر إهداراً لنصوص تلك القوانين وبالتالي إهداراً لحقوق الدولة تجاه أبنائها، وهذا ما لا يمكن تقبله على الإطلاق .

وطالب عضو البرلمان، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص منح السادة العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات التي شرعتها و أقرتها الدولة المصرية وحكومتها وبرلمانها الموقر وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وذلك من أجل تحسين أوضاع السادة المذكورين وإعطاء كل ذي حقاً فيهم حقه .