قال السفير يوسف فضل الأمين العام للمجلس السوداني للشئون الخارجية إنه لا يوجد مبرر لتعنت إثيوبيا فيما يتعلق بالوصول الى إتفاق قانوني ملزم ومستدام بشأن الملء الثاني لـ سد النهضة وإدارة وتشغيل السد.
وأضاف فضل في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن اتفاقية عنتبي الإطارية 1902 بها نص عن مياه النيل بمقتضاه تلتزم إثيوبيا بالتشاور مع حكومة السودان خاصة في حالة قيام مشاريع على النيل الأزرق والسوباط والانهار التي تصب في السودان.
وأشار إلى أن موقف السودان ومصر كان موحدا في اتفاقية عنتبي الإطارية فيما يتعلق بالأمن المائي في المادة 14 من هذه الاتفاقية.
وأكد المسؤول السوداني عقب حلقة نقاش مغلقة عن الأبعاد الدولية والاقليمية للعلاقات السودانية الاثيوبية، مقدرة بلاده على حماية الحدود وفق اتفاقية 1902، وأن أمر الحدود محسوم وفق هذه الإتفاقية.
وشدد فضل على أهمية الحفاظ على المصالح الاستراتيجية العليا وتعزيز الوحدة الوطنية للحفاظ على الأمن القومي، والأمن المائي على وجه الخصوص ومعالجة التحديات بالحوار والتفاهم وتفادي الانزلاق بشأن العلاقات السودانية الاثيوبية.
ولفت إلى الوجود المكثف على البحر الأحمر وخاصة من القوى الكبرى مثل فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، إيران وتركيا كقوى فاعلة، يساهم في تدهور العلاقات السودانية الإثيوبية ويؤثر على الأمن والسلم الدوليين وينعكس مباشرة على القرن الافريقي والشرق الافريقي والجنوب الافريقي وأفريقيا كلها.
ورفضت مصر والسودان، السبت، عرض إثيوبيا شأن تبادل المعلومات حول عمليات سد النهضة لإنهاء الأزمة، حيث أكد البلدان أنهما يسعيان لاتفاق ملزم قانونا بشأن عملية ملء وتشغيل السد.