أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ورقة سياسات حول "تقييم أداء تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس النواب"، وأكدت الورقة أن التنسيقية أصبحت تمثل رقماً في المعادلة السياسية والبرلمانية بالشكل الذي جعل من قراءة أداء عناصرها وطبيعة القضايا التي يتفاعلون معها مدخلاً مهماً يمكن عبره تكوين صورة أولية عن أداء تلك التشكيلة في المستقبل وعن القدرات التي يتمتع بها الأعضاء.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من القراءات والمؤشرات التي تساعد في فهم الأداء والتقييم العادل يمكن التأكيد عليها على أكثر من محور ، جاء فيها أنه وفقاً لمبدأ الولاء السياسي والحزبي لعناصر التنسيقية الذين وصلوا لعضوية مجلس النواب فإن المقاعد الإجمالية التي انحصرت عنها التنافسية لصالح (الكيان) وعددها (32) مقعدا أتت جميعها وفق نظام القوائم أو عبر التعيين وتوزعت بين (9) قوي سياسية تصدرها المستقلون بعدد (21) مقعدا كمؤشر لانفتاح التجربة وتوسعها في استهداف وضم المزيد من العناصر غير الحزبية، ويمكن القول، حسب الورقة، بأنها غيرت من توجهات ومستهدفات عمل الكيان من الارتقاء بالعمل الحزبي إلى النشاط بديلاً عن الأحزاب.
وأضافت الورقة أنه في المقابل توقفت حصة ممثلي الأحزاب السياسية عند عدد (11) مقعدا حصلت عليها (8) أحزاب سياسية من تلك المتواجده داخل التنسيقية بينها (3) أحزاب حصل كل منها على مقعدين (حماة وطن ـ التجمع ـ المؤتمر) فيما توقفت حصص باقي الأحزاب وعددها (5) عند مقعد وحيد لكل حزب (مستقبل وطن ـ الوفد ـ إرادة جيل ـ الديمقراطي الاجتماعي ـ مصر الحديثة).
وأشارت الورقة إلى أنه رغم حداثة تجربة التنسيقية في العمل البرلماني وكون معظم نوابها جدد على عضوية المجلس إلا أنها أظهرت ذكاء ومهارة في إدارتها للعلاقات بين القوى السياسية داخل المجلس حيث تمكنت من الفوز بعدد (10) مقاعد توزعت بين الوكلاء (4) وأمناء السر (6) إضافة لانتشارها بين (9) لجان نوعية، وكانت لجنة حقوق الإنسان هي اللجنة الوحيدة التي شهدت فوز التنسيقية بمقعدين من هيئة مكتبها (وكيل + أمين السر).
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
