شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة.. تعرف على الشروط

شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة.. يتساءل عدد كبير من المواطنين عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، حتى يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية، خاصة بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية جديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة

أتاح قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مميزات عديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبموجب بطاقة الخدمات المتكاملة يتمكن ذوي الإعاقة الاستفادة من جميع المميزات.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة

نستعرض خلال السطور التالية شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة.

- أن يكون الشخص حاصلا على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تصدرها وزارةالتضامن الاجتماعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها «بحد أدنى سنتين» أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.

- تكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على «482» جنيهًا شهريًا في عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب المسكن، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.

- ألا يقل سن الشخص ذي الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز.

- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا في قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.

- عدم حصول «الزوج / الزوجة الأولاد القصر» للشخص ذي الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أي جهة حكومية أخرى، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.

- الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آیل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.

- عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.