إسراء عبدالحافظ تكتب : في اليوم العالمي للمرأة " الحياة مشاركة "

المرأة شريك أساسي في الحياة وفي المجتمع لها حقوق وعليها واجبات فإن أعددتها جيدا صلح المجتمع كله فلا بد من صرخة حقيقية في وجه المجتمع وعاداته وتقاليده التي طغت حتي علي المنطق لذا فنحن نطالب دعم المجتمع لحماية المرأة من كافة أشكال العنف المختلفة.

إن مصطلح العنف ضد المرأة عادة دلالة علي مختلف أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة حول العالم حيث أصبحت بعض أنواع العنف مقتصرة علي النساء دون الرجال وذلك بسبب الموروثات الثقافية لبعض الشعوب وصارت المرأة هي الجانب الضعيف في المجتمع وأصبحت مطية سهلة لتحقيق الأغراض السيئة لضعاف النفوس من أجل زيادة الأرباح المادية بطرق غير مشروعة ومن هنا فإنه يمكن القول أن البعض يعتقد أن المجتمعات المتأخرة هي التي تكثر فيها حالات إضطهاد المرأة غير أن الواقع يشير إلي أن إضطهادها قائم وموجود في كافة المجتمعات تحت مسميات أخري تخفي بريقها جرائم كثيرة والعنف أيضا أشكال كثيرة منها الضرب والإيذاء من قبل شريك الحياة لأنه يعمل دائما بإرغام شريكته علي القيام ببعض الأمور رغما عنها وتكثر مثل هذه الحالات في المجتمعات الذكورية التي ينظر فيها للذكر علي أنه الكائن المسيطر الذي يستحق التبجيل والإحترام ؛ وأيضا من أشكال العنف الأذي الجنسي الذي يعد من صور الإعتداء علي المرأة مثل حالات التحرش والإغتصاب وتكثر هذه المشكلات بين الأفراد الذين ينظرون إلي المرأة علي أنها وسيلة لإشباع شهواتهم وغرائزهم فلا يراعون فيها أنها مخلوق بشري له كافة الحقوق التي يتمتع بها شريكه من الجنس الآخر ومن هنا يعتقد أنه كلما إزداد تطور الدولة أو الشعوب قلت هذه الجرائم غير أن الواقع يشير إلي عكس ذلك فلو نظرنا إلي حجم الأعمال التي يتم من خلالها إستغلال جسد المرأة لوجدناها أكثر في المجتمعات المتقدمة والتي نطلق عليها المجتمعات الراقية فصناعة الأفلام الإباحية ونوادي التعري والبيوت الخليعة والمجلات الإباحية وغيرها كل هذه الأعمال التي تمارس دون رقيب أو حسيب فقط لأنها تجلب لأصحابها أموال طائلة وبينما في مجتمعنا العربي فإنه يحتاج إلي توعية مجتمعية شاملة عن المعاملات التي تتناسب مع المرأة وسن قوانين وتشريعات تحفظ حقوق المرأة كاملة دون أي أذي أو إستغلالها بأي حال من الأحوال سواء في قوانين خاصة بالأسرة والطفولة والطلاق والنفقة والقوانين الخاصة بالرؤية والحماية من أي انتهاكات جسدية ونفسية وفي الوقت الحالي نجد أيضا أنه بسبب كثرة الحروب الناتجة عن الصراعات المختلفة سواء السياسية أو المجتمعية كانت سبب في فقد الكثير من النساء حريتهم وكرامتهم ففي نساء فقدن أرواحهن ويوجد نساء فقدن عائلاتهن ونتج لدينا جيل من النساء اللاتي تعانين من إضطرابات وأضرار لاحصر لها مما أوجع المجتمعات بفقدها مكونا أساسيا وزاد علي هذا العنف أيضا هو عنف القانون المصري الذي دائما نطالب بتشكيله مما يتوافق مع المرأة في إطار الحفاظ علي حقوقها وخاصة تعديل قانون الحضانة للمرأة وليست للرجل لأن هذا لا يعد إنصاف للمرأة ويعتبر جاني مدمر لحقوقها كأم وامرأة لها كامل الحقوق لأنها تعد من كيان هذا المجتمع وجزء لايتجزأ منه ويجب علي السادة المسؤوليين عن هذا القانون مراعاة عدم إتاحة الفرصة في إسقاط حقوق المرأة بهذه الطريقة المهينة وأن يؤكدوا علي أن أبسط حقوقها هي أن تتمتع بتربية أبنائها بين أحضانها لأنها أحق بتربيتهم دون غيرها كزوجة الأب أو المربية فهم ليسو بأحق من الأم بتربية الأبناء فلابد من مراعاة كافة الحقوق المجتمعية والشخصية للمرأة والوقوف بجانب كل إمرأة لاسترداد حقوقها وكرامتها لأنها أثبتت جدارتها في كافة أمور الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والعلمية والعملية أيضا وبعد كل هذا نسلبها أبسط حقوقها في تربية أبنائها لذا أناشد كل من هو مسؤل عن هذه الجريمة وهذا القانون القامع لحرية المرأة وأناشد المجلس القومي للمرأة أيضا أن يعمل علي تكثيف الجهود في التخلص من هذه الأفكار الرجعية التي تتسبب في دمار المرأة وإهانتها وسلب كرامتها وأيضا تتسبب في دمار أطفالنا الذين هم المستقبل لبدنا.

ومن الجدير بالذكر أن من أحد أشكال العنف للمرأة وأيضا تعد إنتهاك لحقوق الطفل جريمة ختان الإناث التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بوصفها إعتداء علي جسدها غير أنها تجعلها معاقة ومشوهة جنسيا ونفسيا وتعد سببا في دفن أنوثتها فهذه الجريمة لاتوجد فرق بينها وبين جريمة الإغتصاب لأنها تعد إغتصاب لجسدها وحقوقها ونفسها رغما عنها أثناء تخديرها وعجزها عن الدفاع عن نفسها لوجودها في موقف الضعف لذلك إيمانا منا بالدفاع عن حقوق المرأة لأنها هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر فاهتمامنا بها من أهم أولويات الحياة لخلق أسرة سوية صالحة لمجتمع أفضل وعظيم.