واصل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعته للأعمال الجارية بمشروع تبطين الترع بدائرة مركز ومدينة بنها، بقرى بتمدة، وجمجرة، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، بحضور المهندس أسامة محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها.
وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مشروع تأهيل ترعة بقرية بتمدة بمدينة بنها، وذلك ضمن مخطط تأهيل 22 ترعة بهندسة ري بنها باعتماد مالي 268 مليون جنيه بطول 81.560 كم، وتبلغ نسبة التنفيذ 9.80%.
كما تفقد المحافظ مشروع أعمال تبطين وتأهيل ترعة السنيتي، بالإضافة إلى إحلال وتجديد كوبري خرساني على الترعة، والقائم بالتطوير شركة نسلة للمياه كمشاركه مجتمعية طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والشركة.
وجدير بالذكر أن مدينة بنها تضم 96 كيلو متر ترع، سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 10 عمليات بأطوال 77 كيلو بتكلفة 245 مليون جنيه، فضلا عن إسناد 82 كيلو بهندسة كفر شكر بتكلفة 280 مليون جنيه.
وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، وهو المشروع الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منه ، حيث يشمل تأهيل الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل فى إطار خطة وزارة الري، مشيرا إلى أن هذا المشروع له عوائده الكثيرة ومنها انخفاض نسبة الفاقد من المياه، والمساعدة على مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى التغلب على تغيرات المناخ، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف الصيانة والتطهير للترع والمصارف.
وناقش المحافظ مع القائمين على التنفيذ الموقف التنفيذي للمشروع، مطالبا بسرعة الإبلاغ عن أية معوقات قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها وحلها، موجها رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروع واطلاعه على كل المستجدات، كما وجه المحافظ خلال لقائه بالمزارعين والمواطنين بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها.
واستكمل المحافظ الجولة بالمنطقه الاستثمارية ببنها بحضور أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستشاريه، وتابع أعمال طرح المنطقه الاستثمارية ببنها والتي سينتهي في 15مارس القادم، وشهدت المنطقة إقبال كبير من قبل المستثمرين حتى الآن وسط تزاحم كبير علي عدد الوحدات الصناعية والبالغ 147 وحدة صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية بنظام حق الانتفاع.