عقب وفاتة بعدة أسابيع، قبلت محكمة النقض الطعن شكلًا وموضوعا ببراءة رجل الأعمال المتوفى ياسين عجلان في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 2 مليار و400 مليون جنيه.
حيث تضمنت القضية اتهامات النيابة العامة بعدم صحة التوكيلات القانونية والتزوير في محاضر الجمعية العمومية التي تصرف بموجبها رئيس اتحاد الملاك ياسين عجلان في الأرض وبيعها لعدم صحة التوكيل الخاصة برئيس الجمعية السابقة وتعيين عجلان خلفًا لها، وحكمت المحكمة في أول درجة على المتهمين بالسجن لمدة 15 عامًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
