تحذيرات في تونس تهدد البلاد من كارثة اقتصادية

أصدر الاتحادان "التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" و"العام التونسي للشغل"، بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، أعربا خلاله عن انشغالهما بانحدار الترقيم والتصنيف السيادي لتونس، وما قد يترتّب عنه من تداعيات وخيمة، من بينها عدم قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية، معتبرين أنّ الأزمة الراهنة ساهمت في هذا التخفيض الذي ستكون كلفته عالية جدّا على الاقتصاد الوطني، وعلى التونسيين بصفة عامة.

ونبه الاتحادان إلى أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن بلغ مرحلة خطيرة جدّا وزاد في تفاقم المصاعب التي تواجهها كلّ الفئات والقطاعات، من أجراء وأصحاب مؤسّسات وحرفيين ومهنيين ما يزالون تحت وطأة انعكاسات وباء كورونا الذي عمّق تدهور أوضاعهم وأثّر على مستوى عيشهم وعملهم، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

ودعا الاتحادان إلى الإسراع بإنهاء هذه الأزمة؛ لأنّ استمرارها سيزيد من حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أسابيع، وسيهدّد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية، وبحدوث ما لا تحمد عقباه معتبرين أنّ التوصّل إلى حلّ لهذه الأزمة سيساهم بالتأكيد في طمأنة التونسيين، وفي الانكباب سريعا على المشاكل الحقيقية والمستعصية التي تعيشها تونس منذ سنوات.

وأكدا استعدادهما- بما لهما من رصيد تاريخي ونضالي ومن ثقل مجتمعي- للدفع في كل ما من شأنه أن يساهم في تجاوز هذه الأزمة وفي تحقيق المصلحة الوطنية.

وطالب البيان المشترك- حال انتهاء الأزمة الحكومية الراهنة- بالإسراع في استكمال تكوين الهيئات الدستورية، وإرساء المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة والتجاذبات والحسابات الظرفية الضيّقة لتجنّب مثل هذه الأزمات مستقبلا.

وشدد البيان على وجوب بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني والإحاطة بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وبالعمّال بالفكر والساعد وبالفئات المهمّشة ويدعوان إلى تسخير كلّ الإمكانيات من أجل الإسراع باقتناء التلاقيح ضدّ داء الكوفيد وإنجاح حملة التلقيح المجاني لكلّ المواطنات والمواطنين لأنّها السبيل الوحيد لبداية عودة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي.