نائبة بالمنوفية تناشد رئيس الجمهورية بالتحقيق فى أرض كلية الزراعة

أصدرت الدكتورة حنان يشار عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، بيانا توجهت فيه بنداء الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص ارض تملكها كلية الزراعة .

ونص البيان : يخصهذا البيان الأرض التي تمتلكها كلية الزراعة بجامعة المنوفية والبالغ مساحتها قرابة 55 فدان ؛ والتي فوجئنا جميعا بصدور قرار بناء على معلومات مغلوطة من ديوان محافظة المنوفية بتخصيصها لإنشاء سكن اجتماعي عليها ضمن مبادرة حياة كريمة .

ونابع البيان " الموقف إجمالا يتطلب توضيح العديد من النقاط الجوهرية والتي تكشف بوضوح العوار الفج الذي يمثله قرار تخصيص تلك الأرض المخصصة لكلية الزراعة بجامعة المنوفية في انشاء وحدات للاسكان الاجتماعي بالمحافظة،مزرعة الراهب التابعة لكلية الزراعة بجامعة المنوفية والبالغ مساحتها 55 فدان هي مزرعة تستخدمها كلية الزراعة وبعض الكليات الأخرى بالجامعة منذ ما يقرب من 60 سنة ولايمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاستغناء عن تلك المساحة الخصبة في تنفيذ العديد من البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوس بالجامعة ( الزراعة – الطب البيطري – الصيدلة ) .

وأكد البيان " يجب ان تحترم ارادة المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات ذات الشخصية الاعتبارية في تنفيذ توجهاتها دعما لتقديم تعليم جامعي متميز بداية من وجود واستقلال المنشأت الجامعية ذات الاولوية القصوي في تقديم الخدمة التعليمية وانتهاء بالحفاظ على مقدرات تلك المؤسسات، وان امتلاك الجامعة لمزرعة الراهب هو ضمن مقدراتها التي بنت على اساسها رؤيتها ورسالتها فكيف يتنسى للمحافظة ان تضرب بخطة الجامعة الاستراتيجية واهدافها التطويرية عرض الحائط في ظل وجود بدائل متاحة داخل وخارج عاصمة الاقليم لبناء المساكن الاجتماعية .

وتابع البيان " ان رؤية مصر 2020_2030 تقوم على اضافة انجازات جديدة تسهم في التطوير والتنمية دون المساس بالانجازات القائمة او هدمها خاصة حين يتعلق الامر بالتعليم الجامعي احد الركائز الاساسية للتنمية المستدامة والشاملة في مصر ، الإعلاء من شأن التعليم لا يجب ان يكون بالجور الممنهج لمكتسبات الجامعات او المدارس وخاصة في ضوء توجه الدولة لتطوير التعليم ومؤسساته وخاصة الجامعية ضمن اطار رؤية مصر 2020_2030 .

وأكد البيان على " ان ابسط الحسابات وفقا لدراسات الجدوي تبين بجلاء إن انشاء مباني تخدم العديد من الاسر على أرض هي بالاساس مخصصة لتقديم تعليم جامعي لا يخدم سوي حرمان الاف الطلاب من الحصول على خدمة تعليمية جيدة على ذات الارض ويزداد ذلك جلاء ووضوحا في ضوء وجود بدائل متاحة لانشاء تلك المساكن ومن هنا يتضح ان الأمر ليس أكثر من حرمان الجامعة بشخصيتها الاعتبارية من استخدام مقدراتها في الهدف المخصصة من اجله فلمصلحة من ؟؟؟.

واضاف البيان " النوايا الصالحة لا يصلحها العمل الفاسد فان كانت هناك نية لخدمة بعض محدودي الدخل من حيث توفير سكن اجتماعي مناسب لهم فلا يجب ان يتم ذلك على ارض زراعية من اجود انواع التربة في مصر ومخصصة في تقديم خدمة تعليمية لطلاب كلية الزراعة بالجامعة، ان افكار البناء في دولة تسعي للتميز لا يجب ان تحمل او تنطوي على معاول للهدم في احد جوانبها لنبني المساكن في ارض مدينة السادات والتي ولدت جامعتها من رحم جامعة المنوفية والتابعة للمحافظة والمقام عليها الاف الوحدات السكنية ذات الصلة بالمشروع المزمع اقامته في ارض تصلح لتلك الانشاءات وتخدم مجتمع صناعي يستقطب العديد من الاسر سعيا للعمل والاقامة والتعمير ونخدم بحق التنمية الشاملة .

وأكد البيان على " ان الاصلاح في جوهره بناء وليس هدم وتلبيه لمزيد من الاحتياجات وليس توفير خدمة السكن مقابل انتهاك واغتصاب خدمة التعليم، ان حماية الاراضي الزراعية فكرة عامة وهدف قومي اشتد عضد الدولة مؤخرا في تنفيذها فكيف لنا وفقا للدستور والقانون ان نجرم ونحرم بناء الاشخاص على الاراضي الزراعية في حين نقبل ونبارك طغيان مؤسسة على غيرها في نفس الاطار في الفعل المجرم قانونا ودستورا ، وتضمنت رؤية مصر في مجال التعليم " تحسين جودة وتنافسية التعليم من خلال الاهتمام بالتعليم العام والعالي لكونه الركيزة الأساسية للنهوض بالدولة من خلال ( المعلم / عضو هيئة التدريس – المناهج والمقررات – المؤسسات التعليمية ) وتطويره بما يتفق مع احتياجات سوق العمل وتعزيز مخرجات العملية التعليمية سعيا نحو توفير خريج تنافسي، كما تضمنت في المجال الاقتصادي: تطوير الزراعة وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في جودة الحياة للعديد من الفئات بالقري والمدن بكافة ربوع الوطن ؟ فما معني ذلك القرار في ضوء تلك المعطيات ؟

واكدت يشار فى بيانها " نتوجة بالبيان لكافة جهات الاختصاص لدراسة وبحث كافة المستندات المقدمة، وجوب ترسيخ فكرة الاختيار دائما للصالح العام وليس النظرة الاحادية الجانب والقائمة على مغالطات فنحن نختار لخدمة المواطن وسعيا لمصلحته والصالح اعام يقتضي توفير خدمة التعليم والسكن معا وليس احدهما على حساب الاخري وان كانت ارض الكلية ستخدم تعليميا اكثر باضعاف الاضعاف وعلى مدار السنوات في التعليم اكثر من السكن وهناك ما يمكن توفيره من بدائل لغرض السكن فلماذا ولمصلحة من ؟، تدعى التقارير الصادرة من ديوان محافظة المنوفية أن جامعة المنوفية تمتلك عدد من الأراضي في مدينة السادات وهذا الأمر مغلوط وليس له أساس من الصحة حيث أن هذه الأرض آلت ملكيتها لجامعة مدينة السادات حين انفصالها عن جامعة المنوفية وليست ملك جامعة المنوفية ؛ وأنه إذا كانت الجامعة تمتلك تلك الأرض بمدينة السادات أليس من الأولى ان يتم تخصيص تلك الارض لإنشاء تلك المساكن في ذلك المجتمع الصناعي الذي يوفر فرص عمل للشباب .

واكدت يشار فى بيانها ان : منشآت المزرعه الآتي والتى تضم مبنى اداري يشمل 8معامل تخدم الاقسام العلمية المختلفة، وعدد 3قاعات دراسية تخدم طلاب كلية الزراعة، حيث يتم تدريس مقررات المحاصيل والبساتين والإنتاج الحيوانية والهندسة الزراعية والإرشاد الزراعي.

وعنابر للانتاج الحيواني تضم قرابة 1000ماشية (جاموس-ماعز-واغنام). وكذلك هنجر من الاستيل جاري تجهيره ومعمل استزراع سمكي وعنبر دواجن وورشة الات ومطبعه الجامعة، بالإضافة إلى حظائر مكشوفة ومجزر الي ومحلب آلي، كما يعمل بالمزرعة حوالي 100موظف وعامل من أهل المنطقة والمناطق المجاورة بين مهندسين وأطباء بيطريين وموظفين وعمال، ونشير بأن المحافظة تمتلك العديد من الأماكن داخل الحيز العمراني بشبين الكوم سواء كانت تلك المساحات تابعة للمحافظة مباشرة أو لجهات أخرى مثل الأوقاف وغيرها يمكن استخدامها لبناء المشروع القومي الرائع الذي دعا إليه صاحب الفخامة الرئيس السيسي فعلي سبيل المثال لا الحصر هناك حوالي ٤٢ فدان يتبعوا الأوقاف في شبين الكوم وحدها داخل الحيز العمراني ومكتملة المرافق .