تقدم المحامى سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد 10 أعضاء مقالين من حزب الوفد، وذلك على سند من القول، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، عدة قرارات مهمة، منها فصل 10 من قيادات الحزب، وذلك في المقر الرئيسي للحزب.
وأكد بلاغ صبري، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، أعلن فصل كل من «الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبدالله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، محمد مجدى فرحات الشهير بأرنب»، لثبوت أنهم يعملون لصالح أجندة تعمل لإسقاط حزب الوفد، ويتلقون أموالا لتحقيق هذا الهدف، الذي وصفه البلاغ بالخسيس، والأخطر من ذلك تخابرهم مع قنوات أجنبية، بحسب تصريحات رئيس حزب الوفد.
واتهم بلاغ صبري، عضو الحزب المقال ياسر الهضيبي، بانتمائه إلى جماعة الإخوان، مؤكدا أن الثابت في جميع ما يدلي به في العديد من القنوات الفضائية بالمجاهرة للانتماء إلى الجماعة المحظورة، ومواقفه العديدة مناصرة تلك الجماعة، والذي تم اكتشاف وجود مؤامرة، تستهدف إسقاط الحزب، باستخدام كل الوسائل والطرق، وأن تلك المؤامرة كانت مخططة ومعدة سلفا باستخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة، واستخدام أموال مجهولة المصدر، وحرب الشائعات، ومن يتخفى وراء هذا بدفع تلك الأموال من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه.
وأكد البلاغ أن تلك المؤامرة، كانت تسخيرا لأجندات لهدم الحزب ومساره، وأضاف صبري، أن ما صرح به أبو شقة، منسوبا للمبلغ ضدهم، يشكل جرائم تمس الأمن القومي، وتهدد استقرار الوطن والمواطن، وكلها تشكل جرائم الخيانة العظمى، والتي يستحيل أن يصمت عنها المبلغ.
وطلب صبري، إصدار الأمر بالتحقيق في الوقائع الإجرامية التي يقترفها المبلغ ضدهم، وإصدار الأمر بضبطهم وإحضارهم، وكذلك إصدار الأمر بإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وفي ثبوت ارتكابهم للجرائم الموضحة بصدر هذا البلاغ، إحالتهم جميعا للمحاكمة الجنائية.