قضت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بإلغاء حُكم إيداع أحمد أبوالمجد دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائي (تسليمه لولي أمره) مع وضعه تحت المراقبة الاجتماعية وأصدقائه لمدة 3 سنوات في تهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي.
وفسر عدد من المحامين فى تصريح خاص ل "بلدنا اليوم" معنى العقوبة التى أصدرت على أصدقاء طفل المرور.
قال عبدالمتجلي هندي المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن عقوبة الاختبار القضائي كما نص عليها القانون المصري تسمي أيضا بتدبير من التدابير وتطبق على الحدث أقل من 15سنه، وأن العقوبه ترجع إلي قاضي الموضوع أما إيداعه في مؤسسة الرعاية الاجتماعيه أو وضعه تحت الاختبار القضائي أو تسليمه لولي أمره، وتحدد العقوبه وفقا لجسامة الجرم.
وأضاف أن عقوبة الاختبار القضائي تكون بديلا عن تقييد الحريه ولاتزيدعن 3سنوات، وأن وضع الطفل تحت الاختبار القضائي هي عقوبه من شأنها تعليم وتهذيب الطفل.
وكشف أيمن محفوظ المحامي، أن عقوبة" الاختبار القضائي" تُسمى بتدبير من التدابير، وتُطبق على المتهم "الطفل" الذي يبلغ من العمر أقل من 15عاماً، مشيرًا إلى إنه يحكم بواحدة من هذ العقوبة، أولها إيداعه في مؤسسة الرعاية الاجتماعية، أو وضعه تحت الاختبار القضائي وهو في خارج مؤسسة الرعاية بهدف مراقبة سلوكه، أو تسليمه لولي أمره مع تعهده بتقديمه وقت الطلب.
وأضاف "محفوظ"، أن هذه العقوبة منصوص عليها بالقانون المصري، ويحددها القاضى وفقاً لحجم القضية ونوعها، وتكون بديلاً عن تقييد الحرية، ولا تزيد عن مدة 3 أعوام، حيث يتم مراقبة الطفل من قبل مراقب اجتماعي، أما الحدث أكبر من 15عاماً فيتم وضعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أوضح الخبير القانوني، أيمن محفوظ، أن الاختبار القضائي، عرف بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف، مع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة، لتتخذ ما تراه مناسباً من التدبير الأخرى. الواردة بالمادة (10) من هذا القانون.
أشار "محفوظ"، إلى أنه منذ بدايه قضية "طفل المرور" توقعنا أن يتم الحكم بالإدانة على المتهمين بتلك القضية، وتم تأكيد الحدث القانوني لنا حينما أدانت محكمة أول درجة بعقوبة الإيداع بأحد مؤسسات الرعاية لـ"طفل المرور"، وعقوبة مقيدة للحرية لأصدقائه، مضيفًا، واليوم يتم تأكيد توقعنا بإدانة المتهمين، وإبدال العقوبة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لأصدقاء "طفل المرور" والحكم عليهم بغرامة مالية.
وأوضح "محفوظ"، أن إيقاف الحبس ليس إلا حكم بالإدانة وكذلك عقوبة الاختبار القضائي، وهو وضع الأطفال في ميزان للكشف عن نواياهم الإجرامية واعطائهم وأهليتهم الذين سيتسلموهم ويتعهدوا بحسن رعايتهم مع خضوع كافة المتهمين بما فيهم "طفل المرور" للمتابعة القضائية ومتابعة الأخصائين النفسيين بمحكمة الطفل لتقديم تقرير للسلوكهم للقضاء.
وتابع، باختصار الإختبار القضائي ما هو إلاعقوبة وتقرير بإدانة المتهمين، وبمثابة اعطاءهم فرصة أخرى لتقويم سلوكهم، والبعد عن النشاط الإجرامي الذي كانوا عليه سابقا.
جدير بالذكر أن النيابة امرت بأخلاء سبيل المتهمين من محبسهم بعد استمرار حبسهم لمدة شهرين، وذلك لأهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إلية، والتعدى على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصرى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
