أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، بعد زواج دام 9 سنوات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وطرده من منزله، واصطحاب والداتها للمكوث برفقتها، وملاحقته بدعوي نفقات تعليمية بـ 150 ألف جنيه بعد استغلالها ولايتها التعليمية وإلحاقهم بالتعليم الخاص، رغم أن راتبه لا يتخطى 5 آلاف جنيه، ليؤكد: "اتهمتني كذبا بضربها، وهو ما تم إثبات عدم صحته، بسبب غضب حماتى مني، ورفضي أن تتدخل فى حياتي وأن أسدد لها راتب شهري".
وسرد م.ك.أ، العامل بإحدي المؤسسات الحكومية، تفاصيل خلافاته، بأنه متزوج بعقد رسمى وخلال تلك الفترة كانت تجمعه وزوجته علاقة جيدة، نتج عنها طفلين، ولم يتصور يوماً أنها ستغدر به وتتركه دون أن تحدث بينهم أى خلافات، وتستولي على شقته بعد أن استغلت غيابه.
وتابع الزوج: "تهربت زوجتى مني ورفضت دخولى منزلى، وتركتني مهدد بالحبس بسبب ملاحقتي بنفقات وهمية لا أستطيع سدادها، بعد أن نست أنني والد أطفالها، لأضطر لمواجهة بلاغات ضدى بعد عجزى عن سدادها، مما دفعنى لاتخاذ إجراء قانونى ضدها، بسبب عدم امتلاكي وأهلى إلا جزء بسيط من المبلغ المطلوب سداه".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
