قالت النيابة العامة، في بيان، تعليقًا على إيداع «طفل المرور» إحدى دور الملاحظة، إنه «لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية».
وذكرت النيابة، مساء الاثنين، أنه «يجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه».
وأصدر نادي قضاة مصر بيانا بشأن واقعة الطفل الذي أهان أمين شرطة بالمرور.
وقال النادي إنه تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن الواقعة التي تضمنت تصرفات غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.
وأضاف النادي أن سيادة القانون هي أحد أهم المراكز الأساسية للدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد أي رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.
وتابع أنه يرفض التصرف الذي قام به الطفل والذي يستلزم المحاسبة والتقويم، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة باعتبارهم فئة من فئات المجتمع.
واستنكر نادي القضاة رغم إدانته لواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاة وإزكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة.
وأهاب النادي جموع الشعب المصري بالحفاظ على صورة مكانة القضاء والذي سيظل حصنا وملاذا لكل مظلوم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
