قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية تتبني سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية ولا تتواني في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشجيعها؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، ومن ثم توفير المزيد من الإنتاج سواءً لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا، مؤكدًا أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، لزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو.
وأضاف د.معيط ، في تصريحات له اليوم، أن تلك التعديلات استهدفت علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وذكر " معيط" ، أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50 % من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
أشار إلي أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
وأوضح أن المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية يأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات أو طلبات من ممثلي الصناعة المحلية لتعديل أي بنود جمركية يثبت بالدراسة أنها تتضمن تشوهًا جمركيًا أو تحابي المكون الأجنبي علي حساب المنتجات المصرية تامة الصنع.
وقال الوزير ، إنه اتساقًا مع تلك المبادئ فإن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعريفة الجمركية الحالي؛ بما يشجع علي زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي علي مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10 % بدلًا من 30 % بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي، مشيرًا إلي أن نسبة التصنيع المحلى سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التـى تُحـدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح الوزير أنها تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلي 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60 %.
أضاف أن التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة علي استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2 % فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، موضحًا أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد علي السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30 % فقط بلاد من 40 % حاليًا؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.
أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار الجمهوري تضمن أيضًا تعديلات علي التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات لعلاج تشوهات جمركية اشتكي منها الصناع المحليون مثل توحيد التعريفة الجمركية علي ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت «ألواح خام» لتتساوي عند 20 %، إلي جانب تعديل فئات الضريبة علي التبغ ومنتجاته بما يتماشي مع التطورات العالمية في هذا المجال فمثلاً تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات علي الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20 % علي منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي وبنسبة 10 % للمخاليط التي تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.
مدبولي يشهد صب حوائط "الدور45L "من "البرج الأيقوني" بالعاصمة الإدارية
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد منطقة الأعمال المركزية، حيث شهد أعمال صب حوائط الدور L 45 من "البرج الأيقوني" أعلى برج في أفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، والذي يرتفع لنحو 385 متراً، مشيرا إلى أنه تم الوصول حاليا لارتفاع 220 مترا، وهو ما يتخطى ارتفاع برج القاهرة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة بالعاصمة الجديدة، بل ستكون مزارا للمصريين، مكلفا الشركة الصينية المنفذة للمشروع بالانتهاء من كامل أعمال البناء الخارجي بالأبراج آخر أكتوبر 2021.
كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض مُجمع للأعمال المنجزة في مختلف مكونات منطقة الأعمال المركزية، من الدكتور عاصم الجزار، الذى أكد أن هذا المشروع الحيوي في قلب العاصمة الجديدة، تنفذ أعمال الإنشاء به شركة CSCEC الصينية، ويتم صب حوائط الدور L 45 منه اليوم، كما عرض موقف استكمال أعمال النجارة والتسليح للقواعد في المراكز الخدمية والتجارية للبرج، والتي تم صب ما يمثل 43.5% منها.
كما تم استعراض موقف تفصيلي لتنفيذ كل برج من الأبراج الأخرى بالمنطقة على حدة من حيث، معدل سير العمل، وما تم تنفيذه من أعمال صبة الخرسانة، وأعمال التأسيس، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال تركيب الواجهات الزجاجية، وأعمال الحفر لأنفاق الخدمات، وكذلك الأعمال المتبقية والبرنامج الزمني للانتهاء من هذه المشروعات.
واكد رئيس الوزراء على اعتزازه بهذا المشروع الذي يتم تنفيذه وفق احدث النظم العمرانية ليشكل ايقونة العاصمة الجديدة، ويتيح فرص عمل تصل الى نحو ٨ آلاف فرصة بنهاية العام، فضلا عن فرص تدريب وتبادل خبرات مع الجانب الصيني المنفذ للمشروع.
واشاد بمعدل التنفيذ والتأكيد من جانب مسئولي المشروع، انه سيتم الانتهاء من ١٠ أبراج قبل نهاية العام، مشددا على اهمية سرعة إنجاز هذا المشروع، مكلفا بأن يتم الانتهاء من الأعمال الخارجية بجميع الأبراج بحلول ٣٠ أكتوبر المقبل.
إقرأ ايضا
بيان هام من الصحة العالمية بشأن كورونا
بوسائل مختلفة.. "الخرباوي" يكشف مخطط الجماعات الإرهابية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
