جاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية في ظل المخالفات الكثيرة القائمة التي جعلت هناك تدنى فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم جاء التشريع ليعالج هذه المسألة من خلال تصحيح أوضاع خاطئة وفى نفس الوقت تم تخصيص جزء كبير من إيرادات نظير التصالح لإعادة ضخها فى مشروعات البنية التحتية مرة أخرى، وهذا يعنى أنها ستعود بالنفع على المواطنين مرة آخرى.
وفيما يلى نستعرض كيف سيتم توجيه إيرادات التصالح، حيث يخصص جزء لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة بالنسب الآتية:
نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.
في سياق أخر أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اجتمع مع النواب ورؤساء الأحياء وشدد على ضرورة التيسير على المواطنين للمرة الثانية، فيما يتعلق بمخالفات البناء.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبد اللطيف، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية "ON": "وصلنا في بعض الأماكن لتخفيضات تصل لـ 25 و 50%، حيث يصل المتر لـ 120 جنيه للمتر، وكل لك تيسيرًا على المواطنين".
وتابع: "نزلنا للمتر بـ 50 و100 جنيه، والتيسيرات مش هتكون أقل من كدا، وآخر موعد 30 سبتمبر الجاري، وهذا موعد نهائي لا رجعة فيه".
وأكد أنه لن يكون هناك أي مخالفات بناء في المستقبل لأنها تؤثر على البنية التحتية المرافق، مضيفًا: "مفيش مخالفات بناء بعد اليوم، وهذا توجه الدولة وأجهزتها، وهناك تيسيرات من قبل الدولة مع المواطنين، ولا يوجد أي تعقيدات في أي أوراق، ويتم استيفائها بعد ذلك".
محافظ البحيرة يوجه رسالة للمخالفين في البناء قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة.. تفاصيل
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
