تبدأ وزارة الأوقاف، غدا الأربعاء، توزيع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الفيوم - بني سويف – المنيا – بور سعيد – الإسكندرية)، بواقع (4) طن لمحافظتي (الفيوم – الإسكندرية) و (3) طن لمحافظتي (بني سويف – المنيا) و (2) طن لمحافظة بور سعيد، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 534 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
اقرا ايضا..
شاهد.. رصد جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ
قرار عاجل من هيئة الدواء بشأن الشركات المتضررة من كورونا
شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد قرر رئيس هيئة الدواء المصرية دكتور تامر عصام، منح الشركات التي لم تستكمل إجراءات التسجيل والتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الدوائية نتيجة لأزمة فيروس كورونا، مهلة 6 أشهر.
تضاف مدة الـ6 أشهر لجميع المهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة وذلك للشركات التي قد تكون تأثرت بظروف فيروس كورونا المستجد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية دكتور علي الغمراوي، بأن القرار يعد امتدادا للعمل بالقرار رقم " 3" لسنة 2020، والذي ينص على إضافة مدة عشرة أيام عمل للمهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل هيئة الدواء المصرية، مع تجديد تلك المدة بشكل تلقائي لحين صدور تعليمات أخرى، والذي تم اتخاذه نتيجة للأحداث الاستثنائية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من سبتمبر 2020، حيث تقرر إضافة مدة 6 أشهر للشركات التي انتهت المهل الخاصة بها في الفترة من 21 مارس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.
وأضاف أنه فيما يخص الشركات التي لها مهل سارية منذ 21 مارس 2020، وحتى أول سبتمبر 2020 ولم تنته تلك المدد بعد، يتم إضافة مدة زمنية 6 أشهر على تاريخ انتهاء المهل الخاصة بهم أيا كان تاريخ انتهائها.
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وإعمالاً لصالح الشركات والحفاظ على سريان إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية .