وقف عمومية فرعي نقابة المحامين بالإسكندرية بناء على حكم القضاء الإداري

أمرت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة أعضائها لعقد الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين للموافقة على إنشاء نقابة واحدة تضم محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.

وكان حكم المحكمة بناء على أن النقابة العامة للمحامين خالفت أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة.

وقالت إن : مجلس النقابة العامة للمحامين قام بإصدار قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار اليها وحدد أيام انعقادها، وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملا بنص المادة 150 من قانون المحاماة المشار إليه، التي أناطت بمجلس النقابة الفرعية سلطة الدعوة لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لأخذ رأيها في موضوع يرفع إليها من مجلس النقابة العامة.

وأشارت الى أن مسألة الدمج تعد من الموضوعات التي يتعين على مجلس النقابة العامة رفعها إلي مجلس النقابة الفرعية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها، خاصة وأن ذلك الاجتماع يعد اجتماعا غير عاديا تسري عليه أحكام المادة 150 سالفة البيان ، ومن ناحية أخرى فإن البين من ظاهر الأوراق أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لم يتم الإعلان عنه في جريدتين واسعتي الانتشار مرتين ، والإعلان عنه بمقار المحاكم، علي النحو الذي حددته المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة.

في سياق آخر قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرار المجلس الأعلى، أن المادة 91 تنص على أنه فى ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحى والطبى يتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.

وأوضح"سمير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا "سيدة المحكمة"، إلى المعاش قائلًا: "ليس قرارًا عقابيًا على خلفية الواقعة ولكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية".

وتابع "سمير": "الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذًا لأحكام القانون لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها"، مشددًا على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التى تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91، لافتًا إلى أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.

إقرأ أيضا...

محامي المستشارة نهى الإمام يفجر مفاجأة بشأن القضية

وزير الداخلية يجري جولة تفقدية مفاجئة بالقاهرة والجيزة.. صور