أثر فيروس كورونا على الاقتصاد في دول العالم المتقدمة والنامية وأدى إلى تدهوره، خاصة فى الدول العربية الشقيقة التى يعمل بها ملايين المصريين مثل السعودية والأردن وكل دول الخليج مثل العراق، والتي هي ملاذ المصريين الأول للحصول على عمل، الأمر الذي من خلاله تم توقيف عدد كبير من العمالة المصرية، كما يعد نشوب المعارك في عدد من الدول وتزايد الإرهاب في ليبيا والعراق، من أسباب تضرر العمالة المصرية والتي يصل عددها فى الخارج إلى خمسة ملايين.
و تمثل عودة المصريين من الخارج ضغطًا عدديًا ونفسيًا وماليًا على الدولة المصرية، لأنها ستسبب زيادة في عجز الميزان التجارى، وارتفاع أعداد العاطلين، والتي رغم كل ذلك تستقبل أولادها بصدر رحب، فلا تستطيع رفض عودة أولادها إليها واحتضانهم، والتنعم بخيرات الأرض.
ماذا تفعل الدولة المصرية لتواجه عودة كل هؤلاء إلى الوطن؟
ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر مثل باقي الدول الأخرى التي تضررت من فيروس كورونا، تبقى عدة تساؤلات ماذا تفعل الدولة المصرية لتواجه عودة كل هؤلاء إلى الوطن، خاصة أن تلك العمالة تعودت على نمط مختلف من الحياة، فضلا عن تزايد المواطنين فى الشوارع والمستشفيات وكل المرافق والخدمات، وزيادة كثافة التلاميذ فى الفصول وإلى الضغط على وسائل المواصلات وكل أنواع الخدمات، وهل هناك وظائف جديدة تستوعب تلك الأعداد القادمة من دول الخارج.
مصير العمالة
الهجرة تحسم مصير العمالة العائدة من الخارج
وبالتوجه لوزارة الهجرة لمعرفة مصير هؤلاء العمالة المتضررة من الخارج، وهل تم توفير فرص عمل لهم أم ماذا، وماهي الخطوات التي يمكن من خلالها حصول تلك العمالة على وظيفة تمنحهم الحياة من جديد، أكدت مها سالم، المتحدث باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومستشارة وزيرة الهجرة للاتصال السياسي والإعلامي، أن وزارة الهجرة بالفعل وفرت عدد من فرص العمل لعدد كبيرمن العائدين، وهي عبارة عن فرص حقيقة على أرض الواقع، سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات متناهية الصغر أو مصانع كثيفة العمالة،
وتم طبع استمارات وتوزيعها في كل المحافظات لحصر كل المطالبين بفرص العمل لتوفير الوظائف لهم بالمحافظات.
نورت بلدك
وأضافت "سالم" أن وزارة الهجرة وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مع شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار صاحبة مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، والذي عين بالفعل عدد من المصريين العائدين من الخارج من أبناء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "نورت بلدك" التي أطلقتها الوزارة لتسجيل بيانات العائدين، تمهيدًا لتوفير فرص عمل لهم.
مشروع داون تاون
ويعد "داون تاون" مشروعا استثماريًا واعدًا، يخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة، ويساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية أهم أهداف المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تعتمد بالأساس على توفير فرص عمل جادة للشباب في المحافظات المختلفة كبديل آمن عن الهجرة غير الشرعية.
أعداد العائدين من الخارج
وبالنسبة لعدد العائدين من الخارج حتى الآن، قالت "سالم" تم عودة أكثرمن 77ألف مصري من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 إلى 40 سنة، وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى ما بين سن الأربعين والخمسين، ونسبة ضئيلة فوق الخمسين.
وتابعت مستشارة وزيرة الهجرة للاتصال السياسي والإعلامي، تعمل وزارة الهجرة على استيعاب الوظائف الشاغرة في مصر أعداد تلك العمالة ، فقد أطلقنا مبادرة "نورت بلدك" بالتعاون مع وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والتنمية المحلية لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستيعابهم بسبب تضررهم من تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر أعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتي الهجرة والصناعة بها وكذا مقترحات المحافظين في هذا الشأن.
وبسؤالها عن كيفية التعامل مع الأشخاص التي لا تستطيع تحمل تكاليف تحاليل pcr ويريدون العودة للبلاد، أكدت أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، ماذا تفعل الدولة المصرية لتواجه عودة كل هؤلاء إلى الوطن يتعلق بتحليل pcr أعلن رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام كل راكب قادم على متن رحلاتها إلى مصر، أيا كانت جنسيته، بضرورة عمل التحاليل ليؤكد خلوه من فيروس كورونا وذلك بداية من سبتمبر المقبل، ماعدا الأطفال الأقل من ٦ سنوات، فهم معفيين من تحليل pcr.
وعن العمالة الأكثر تضررًا، أكدت"سالم" أنها تنوعت في كل الجنسيات بين العمالة البسيطة والفنية ومختلف المهن، ويعد الحفاظ عليهم هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومي للدولة، حيث يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.
وأشارت"سالم" إلى أن وزيرة الهجرة طالبت تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم، وتسجيل هذه المهن، والمتضررين من القرار ومحافظاتهم؛ لنتمكن من دراسة ما يمكن تقديمه للشريحة المتضررة، من خلال مليء الاستمارات الإلكترونية، التي تحتوي على بيانات دقيقة تحتوي على المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج، وبذلك نستطيع حصر كل الأشخاص الراغبة في الحصول على وظيفة، وأيضا يستطيع كل عامل أن يتعرف على الوظائف المتاحة لهم في كل محافظة تابعة لمحل إقامته.
وأوضحت"سالم" أن تلك العمالة يتم تدريبهم وتأهيلهم، لأنه ليس كل مواطن يكون على استعداد بأن يكون لديه مشروع قائم بذاته، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
توفير فرص عمل للعائدين بشكل نهائي
ومن جانبه، أكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هناك لجنة تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل تدخل فيها وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية المحلية، ولكن وزارة القوى العاملة خارج تلك اللجنة.
وأضاف"سعد الدين" أنه من المفترض أن تتبع تلك العمالة لوزارة القوى العاملة، لكن لم يتم إدراج وزارة القوى العاملة ضمن لجنة بحث شؤون العمالة المتضررة من كورونا في الخارج، مشيرا إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قام بتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج بشكل نهائي في المشروعات القومية، ومطلوب وظائف في جميع التخصصات تصل رواتبها إلى 7 آلاف جنيه بحد أقصى.
جلسة طارئة
قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين لجنة القوى العاملة، طالبنا خلال الأيام الماضية ومازلنا نطالب حتى ولو أنهى البرلمان جلساته لعمل جلسة طارئة في المجلس، ورشة عمل مع وزير القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الكوارث واتحاد العمال والصناعات حتى يمكن إيجاد حلولا سريعة لتلك الشرائح، حيث يعتبر رجوع تلك الشريحة إضافة لسوق البطالة في مصر، بالإضافة إلى أن العاملين في الخارج اعتادوا على نمط سلوكي وحياتي معين، ولن يرضيه أبدا الحد الأدنى لمستوى المعيشة في مصر.
وأضاف، أن العامل في الخارج له دخل معين، وكان يعيش مع أسرته بنمط معيشي معين، وإذا لم يتم الرأفة بتلك الشباب سيصابون باليأس والإحباط وربما يلجأون لمرحلة اليأس والتمرد على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المحيطة به.
وتابع، أن الأسبوع المقبل سيتم التحرك العاجل لتحديد خطوط عريضة حول تلك القضية الهامة، لأنه من الطبيعي أي قضية تهم العمالة المصرية سواء في الداخل أو الخارج ، أن يحدد لها خطوط عريضة وجلسات استماعية، وحواراجتماعي لبعض الشرائح المنوط بها في هذا الموضوع، حتى لايصدر قانون أو لائحة تنفيذية ليس بها علاقة على أرض الواقع، وحتى لايكون هناك عوار قانوني، مضيفا أننا سنطالب رئيس مجلس الوزراء بأن يمد صندوق الكوارث بميزانية كبيرة للحفاظ على تلك العمالة غير المنتظمة والتي ليس لها على حد قوله "ضابط ولا رابط"، بما يتواكب مع حجم المشكلة المتعلقة بهم.
وأكد أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة تدرك حجم المعاناة التي تعاني منها هذه العمالة، منوها أن الفترة القادمة هناك اتجاهات مكثفة من الحوار لتفرز أي مؤشر أو صياغة قرار لأي لائحة تنفيذية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
بحث الأزمة و التنسيق مع الحكومة
بينما قال النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد العمال، إننا نبحث حاليا أزمة تلك العمالة المتضررة في الخارج، من خلال التنسيق مع الحكومة للوصول إلى خطة محكمة لاستيعاب تلك العمالة العائدة من الخارج، وإيجاد فرص عمل لهم في المشروعات القومية والتنموية، حتى لا ترتفع نسب البطالة مرة أخرى.
وأشار "وهب الله" إن لجنة القوي العاملة تقع على عاتقها ملفين هامين هو تحسين موقف العمالة المتضررة من وقف تراخيص كورونا، والأخرى موقف العمالة المتضررة فى الخارج.
الحصول على وظيفة
جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وقعت االعديد من بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات لتوفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج.
ولكي يتمكن العائدون في الخارج من الحصول على وظيفة، الدخول على هذا الرابط وهو، docs gogle.com
وتتضمن كتابة الاسم والسن والمؤهل، وكتابة عدد أفراد الأسر المصاحبين إن وجد، ورقم جواز السفر، العنوان واسم المحافظة.
وتطلب الاستمارة أيضا كتابة المحافظة التي يقيم بها الشخص فعلا، وموقفه من العمل هل يعمل حاليا أو تم انتهاء التعاقد معه، مع ذكر آخر وظيفة تم الالتحاق بها، ونوع القطاع التي يعمل بها، مع ذكر تاريخ العودة إلى البلد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
