أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا برفض 3 طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر 21 طعن على صحة عضوية عدد من نواب مجلس الشيوخ التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نجاحهم في الجولة الأولى، وقضت المحكمة في طعن اخر بترك الخصومة لتنازل الطاعن عن الطعن المقام منه.
واستقبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعون على قرار الهيئة بإعلان نتيجة الجولة الأولى،بداية من يوم الخميس الماضى، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن موعد تلقى الطعون،وتلقت المحكمة الإدارية العليا، اول امس الخميس، 25 طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس وذلك كما حددت الهئية الوطنية للانتخابات، وتتلقي المحكمة الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.
وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الاعادة لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر التصويت في جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، بينما تجرى عملية التصويت في الداخل يومى 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.
وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من اليوم.
إخلاء سبيل 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه
أصدرت محكمة الجنايات المختصة، قرارًا بإخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 1202 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "م. ر"، و"ع. أ"، و"ص. م"، و"م. ش".
ووجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها ، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
إقرأ أيضا
القبض على عاطل بتهمة قتل صديقه بالسويس
جريمة بشعة هزت المنصورة.. مقتل سائق طعنًا بـ "مطواه" على يد آخر لهذا لسبب
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
