قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على فرض رسوم مالية مقابل تحصيل النظافة، فى قانون المخلفات الصلبة، لـسد الفجوة المالية، حيث تدفع الحكومة 7 مليارات جنيه أجورًا لتشغيل مقابل تحصيل 900 مليون جنيه فقط.
وأكد أحمد السجيني، خلال كلمته بالجلسة العامة، ردا على اعتراض النائبة شيرين فراج، على الرسوم التى نص عليها القانون، مؤكدا أن هناك خللا اجتماعيا فى تحصيل الرسوم بالقانون الحالى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن سكان الفيلات والقصور هم أغنى أغنياء مصر يدفعون 7 جنيهات فقط شهريا، وهو ما لا يرضى أحدًا، لافتا إلى أن اللجنة منعت الحكومة من رفع أسعار رسوم الفئة محدودة الدخل والتى تصل من 2 جنيه إلي 4 جنيهات.
كان ذلك بعد أن اعترضت الدكتورة شريين فراج، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، مؤكدة أنه يترتب عليه فرض رسوم مالية على المواطن دون خدمة مقدمة.
وأكدت خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، أن التشريع أغفل العائد الاقتصادي للمخلفات الصلبة والتخطيط السليم للتخلص من القمامة واستخدام المدافن والمقالب بما يؤدي للإضرار بصحة المواطنين.
يذكر أن القانون قد حدد رسومًا تصل إلى:
1- من 1: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.
2- 500 جنيه للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
3- 1000 جنبه للمنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق على أن تُعفى دور العبادة من الرسوم.
ووافق مجلس النواب ووفاق على القانون من حيث المبدأ، ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
وحدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة و للفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
عرض حياة المواطنين للخطر.. برلماني يستجوب وزير التنمية المحلية "مستند"
الصحة العالمية تُصدر أرقام جديدة بشأن إصابات كورونا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
