أمن الدولة اللبناني يوضح تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت المدمر

أصدرَت القيادة أمرًا بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة.

وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتابًا قضائيًا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أيّ حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصّل، وقد أوضحت المديريّة العامّة لأمن الدولة في لبنان، بيانًا تحدثت فيه عن بعض التفاصيل التي تخص أنفجار مرفأ بيروت الرهيب، وفق ما ذكرت شبكة إل بي سي.

قالت مديريّة أمن الدولة:إنه بعد حصول الإنفجار الكارثة في مرفأ بيروت، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن توضح ، إنّ تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام ٢٠١٩ وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد".

أضافت" أثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالإستقصاءات والتحرّيات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك".

ولفت بيان أمن الدولة "بعد حصول الإنفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرّف المدير العام إزاء هذا الحادث. وتجدر الإشارة ان القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته".

وأشار بيان أمن الدولة إلى :إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تهيب بالجميع أمام هول ما حدث واحترامًا لدماء الشهداء وجراح المصابين، بالإبتعاد عن هذه التصرّفات لأنّها تضلّل التحقيقات الجارية وتغطّي على المسؤولين والمقصرين، خاصّة وأنّنا الآن في مرحلة إعلان حالة طوارئ في مدينة بيروت ما يرتّب مسؤوليّات جسيمة على المرتكبين.

وثائق سرية تكشف المُتهم الحقيقي وراء انفجار مرفأ بيروت بلبنان

لا تزال قضية تفجير مرفأ بيروت والآثار التي ترتبت عليه من ضحايا بشرية وماددية هي محور اهتمام العالم بأكمله، فالجميع يبحث عن الجاني الحقيقي وراء تلك الكارثة الكبرى، حتى كشفت مستندات سرية، أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، قد تلقيا تحذيرا قبل وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت بأسبوعين.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه، فإن الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة حسان دياب قد تلقيا الشهر الماضي تحذيرا من أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت تشكل خطرا أمنيا، وقد تدمر العاصمة لو انفجرت.

كما تضمن تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة حول الأحداث التي أدت إلى التفجير، إشارة إلى رسالة خاصة تلقاها الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو.

بدوره، قال مسؤول أمني كبير، إن “الرسالة لخصت نتائج تحقيق قضائي بدأ في يناير/كانون الثاني، وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور”، وفقا لرويترز.

كما لم يسبق أن تم الإبلاغ عن تقرير أمن الدولة الذي يحتوي على المستندات، إلا أن المسؤول أكد أن المراسلات كانت موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

كما كشف المسؤول الأمني، عن مخاوف ظهرت في ذلك الحين من خطر هذه المواد لو سرقت من مكانها في العنبر 12، أن تستخدم في هجوم إرهابي.

وأضاف: "بعد انتهاء التحقيق أعد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات”، في إشارة منه إلى الخطاب الذي أرسلته المديرية العامة لأمن الدولة إلى رئيس مجلس الوزراء حسن دياب وإلى رئاسة أمن الدولة التي تشرف على أمن الموانئ. وأكد المسؤول الذي شارك في كتابة الرسالة، وامتنع عن ذكر اسمه، “حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت لو انفجر".

الشروط القانونية للتعيين بالوظائف القيادية والإشرافية بالحكومة

الرئيس الروسي يعلن خبر سار بخصوص لقاح كورونا