بشرى سارة.. حصر العقود المبرة لتثبيت أصحاب التعاقدات المؤقته

كشفت مصادر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، يستعد لاعتماد قرار تثبيت دفعة جديدة من العمالة المؤقتة بالجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتعاقدين قبل يونيو 2016.

وقالت مصادر أن الجهاز سيتهي بشكل كامل من تثبيت أصحاب التعاقدات المؤقتة بنهاية العام الجاري 2020 بشرط توافر المعايير المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضحت إن التنظيم والإدارة انتهى من تثبيت أكثر من 95%  من العمالة المؤقته بمختلف الجهات الحكومية فى ظل حظر إجراء أى تعاقدات مؤقتة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية نهاية عام 2016 ، مشيرًا إلى أن العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة لازالت قيد الدراسة وتحتاج إلى الفحص حالة بحالة وهو ما يتطلب مزيد من الوقت.

وأضافت المصادر، أن عملية تثبيت المتعاقدين تتم على مرحلتين الأولى على بند أجور موسمين على الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة ثم ينقل الموظف بعد ثلاث سنوات إلى بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور بشرط التحقق من توافر 3 ضوابط وهى أن يكون التعاقد بتاريخ سابق عن 30 يونيو 2016، استيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

وفى سياق متصل، واصلت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحركاته مع مسئولى مختلف الجهات الحكومية لحصر جميع العقود المبرمة قبل يونيو 2016، وموافاته بأصول هذه التعاقدات وموافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.

أما بالنسبة للعمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة، فإن إجراءات التثبيت تقتصر على العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل 1/5/2012، وتنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من 1/5/2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند "أجور موسميين"، على الباب الأول  بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل.

حقيقة تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة

وزير المالية: لأول مرة فحص الحسابات الختامية للعام المالى الماضى إلكترونياً