تطورات جديدة في قضية سما المصري واستئنافها على حبسها 3 سنوات

قدم دفاع سما المصري، استئناف على حكم حبسها 3 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة 3 سنوات، بتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.

وحددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس جلسة 7 يوليو المقبل، أولى جلسات استئناف محاكمة سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات.

وكانت الدائرة الاولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد عاقبت سما المصري، بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف.

وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري"، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد الى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ بإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة باستجوابها.

ونفاذًا لذلك، تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

بـ"الإنجليزية".. النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ على المجتمع

أكدت النيابة العامة من خلال مباشرتها للقضايا وحرصها على تقديم رسائل للحفاظ على مقوماته باعتبارها ممثلة للمجتمع لا تزال موعظة الرائد الذي صدق أهله وأمته النصح ينطق بها علماء ازهرنا الشريف الاجلاء فيرددون أن الأمراض الزوجية هي علة العلل في حياتنا الاجتماعية، وأن تلك الحياة قوامها الرجل والمرأة، فاذا تمت لهما معًا معاني الانسانية تمت هذة الحياة، وبدت في ابهي صورها، كاملة في كل وجوهها ماضية في طريقها تؤدي مهمتها كما ينبغي أن تكون.

فإذا أصاب هذه المعاني شيء من النقص في ناحيةٍ ما، شُوِّهت هذه الحياة، وأصبحت قبيحةً ملعونة، يزول أساس السعادة منها، وتختفي معالم الإنسانية فيها، وتأخذ الحوادث في زلزلتها حتى تنهار بأكملها.

فاعلموا أيها السادة أن الحياة السعيدة في سعادة الرجل وزوجه، لا في قصور ولا متاع ولا زينة، وأن السعادة قد تَفرُّ من قصر شامخ إلى كوخ فقير تملؤه حياة صحيحة بين زوجين فإذا هما في السعادة ومنها وإليها يمضيان.

وإن أسس تلك السعادة والحياة الثابتة هي التسامح والتعاون وتقدير الواجب وحُسن وزن الأمور ومناسبتها، فكل ذلك له بالغ الأثر في الرابطة الزوجية، ولهذه الرابطة بالغ الأثر في حياة سائر الإنسانية.

وتأتي تلك الرسائل من خلال مباشرة النيابة التحقيقات بقضية مقتل امرأة طفلتيها عمدًا ببهتيم.

اقرأ أيضًا..

اليوم.. محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بالتعدي على القيم والمبادئ

تجديد حبس مسجل خطر في سرقة ربة منزل تحت تهديد السلاح بالشرابية