لا تخلو طرقات محاكم الأسرة من سيدات باحثات عن الطلاق أو الخُلع، ولا تنتهى الدعاوى القضائية، والجميع يتزاحمون فى قاعات المحاكم التي أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عن الحقوق المالية والاجتماعية، لجأت سيدة "ل.م.ك"، البالغة من العمر 45 عاما، لمحكمة الأسرة بأكتوبر، لتحرر دعوى نفقة متعة ضد طليقها، تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها، من زوجها العامل كسمسار عقارات، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً، ومضيفاً بإلزام طليقها بدفع 60 ألف جنيه لها، بعد طلاقها غيابياً وزواجه من أخرى، ورفضه دفع النفقات الواجبة عليه لطفلتيه.
وأكدت الزوجة :" ظلمني وسلب حقوقي الشرعية، ومسكن الزوجية ومنقولاتي، وعرضني للإهانة".
وأوضحت الزوجة :"ضيعت 16 سنة من عمري فى خدمة زوجي، صبرت على إساءته لي ولم أشكو لأهلي، كنت أستدين له، وعندما جرت الأموال بين يديه، بحث عن زوجة أخرى، لـ يتزوجها طمعًا في ما تملكه".
وأضافت الزوجة: "إلى أنها تستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، بعد أن أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلى فوات مدة العدة و استحقاقها لنفقة المتعة".
واختتمت الزوجة :"قرر التفكير فى نفسه وترك طفلتيه، ليدمر نفسيتهم، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وأرسل وثيقة الطلاق على يد المحضر بعد 3 سنوات من تركي معلقة".
النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد
أمر النائب العام بالطعن على حكم صادر ببراءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد، والتحقيق في شكوى والدته من تعدي ذوي المتهم المذكور عليها.
كانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي للمدعوة «أماني البيومي» تشكو فيه من الإفراج عن متهم بهتك عرض طفلها المصاب بالتوحد؛ لصدور حكم ببراءته، وإقامة والدة المفرج عنه وذويه حفلًا لذلك أسفل مسكنها، وتعديهم عليها بالسب، وتلقت الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «Facebook» مطالبات عدة بالتحقيق في الواقعة، وبعرض الأمر على «النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق.
وقد سألت «النيابة العامة» الشاكية وزوجها اللذين شهدا بتعدي المشكو في حقها عليهما ونجلهما بالسب علنًا أمام جيرانهم خلال الحفل الذي أقامته أسفل مسكنهم، وباستجواب المشكو في حقها أنكرت الاتهام المنسوب إليها مدعية تعدي شاكيتها عليها بالسب، وأنكرت الأخيرة وزوجها ذلك، وأمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المشكو في حقها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وشهودها.
هذا، وقد أمر «النائب العام» بالطعن على حكم البراءة الصادر في القضية رقم 227 لسنة 2020 جنايات طفل مدينة نصر- موضوع واقعة هتك عرض نجل الشاكية- لتوافر أدلة في الأوراق ضد المتهم فيها لم تتناولها المحكمة.
اقرأ أيضا
مباحث الجيزة تكشف تفاصيل اغتصاب ومقتل طفلة على يد سباك وعامل
اعترافات مثيرة للمتهمين بإنشاء مصنع لإنتاج المواد المخدرة بالسلام
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
