تواصل تركيا اختراق القرار الأممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا عبر الاحتيال إلا أن نقلها مدرعات ومركبات ألمانية الصنع إلى طرابلس أثار غضبا كبيرا في برلين.
وكشف تحقيق صحفي أجرته مجلة "شتيرن" الألمانية، أن أنقرة نقلت المدرعات والمركبات الألمانية، التي سبق وأن اشترتها من برلين للاستخدام المحلي إلى ليبيا.
وقالت المجلة إنه "في ٢٤ يناير الماضي، أبحرت سفينة تسمى بانا من ميناء مرسين التركي، متجهة إلى جنوة الإيطالية".
وأضافت أنه "كان من المفترض أن السفينة تحمل سيارات عادية، وأن تمر عبر كريت وقبرص".
لكن السفينة أرسلت في ٢٧ يناير الساعة 5:28 مساء، إشارة موقع أخيرة ثم اختفت من الرادار، وظلت مفقودة لمدة يومين، قبل أن تظهر بعدها في موقع مفاجئ؛ على بعد ٢٥ كيلومترا من طرابلس، وتواصل رحلتها لجنوة كأن شيئا لم يحدث.
وأشارت إلى أن "السفينة أغلقت إشارة الموقع للالتفاف على الرادار، والقيام بمهمة ما في ليبيا، قبل العودة للمسار الطبيعي باتجاه جنوة".
وأوضحت أنه "وفق التصريحات التي أدلى بها البحارة للشرطة في جنوة، فإن السفينة أفرغت أسلحة تحت إشراف جنود أتراك في طرابلس".
وأضافت أن "أحد البحارة قال إنه رأى مدرعات مرسيدس العسكرية على متن السفينة، وبعض هذه المدرعات مجهز بمدفع وأنظمة رادار".
بل أن البحار قدم مقطع فيديو للشرطة نجح في تصويره سرا خلال رحلة السفينة إلى طرابلس، وتظهر فيه مركبات عسكرية من طراز Unimog التي تنتجها شركة مرسيدس، على متنها.
كما أن مجلة "شتيرن" رصدت هذا النوع من المركبات في مقطع فيديو نشرته ميلشيات حكومة الوفاق الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق، لمجموعة من عناصرها يقودون مركبات UNimog قرب ميناء طرابلس.
كما أظهر مقطع فيديو آخر لقافلة عسكرية تابعة للوفاق، وجود مركبات عسكرية تنتجها شركات MAN الألمانية مع الميليشيات.
ولفت التحقيق الصحفي إلى أن هذه المركبات والمدرعات جرى بيعها لتركيا، للاستخدام المحلي، خلال صفقات السلاح الاعتيادية بين البلدين، خاصة وأن أنقرة تعد من أكبر مستهلكي السلاح الألماني في العالم.
لكن أنقرة قامت بتهريب هذه المدرعات والمركبات سرا إلى ليبيا، في انتهاك واضح لقرار الأمم المتحدة الصادر في ٢٠١١، والقاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
ووفق التحقيق ذاته، فإن تهريب المدرعات والمركبات التي تنتجها الشركات الألمانية إلى ليبيا أمر مثير للجدل أيضًا بالنسبة للحكومة الألمانية، لأنها رعت مؤتمر برلين الذي أسفر عن إعلان أطراف الصراع التزامهم بحظر تصدير الأسلحة.
وقالت مجلة شتيرن التي أجرت التحقيق إن تهريب الأسلحة الألمانية إلى ليبيا يثير غضبا كبيرا في برلين.
ونقلت عن الخبير في الشأن الليبي، فولفروم لاشر، مطالبته بحظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى الدول المتورطة في النزاع في ليبيا، وخاصة تركيا.
موضوعات ذات صلة:-
المعارضة التركية: أردوغان مخادع يطالب بتطبيق الاقتصاد الإسلامي والربا يزداد في البنوك
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
