محافظ المنيا يبحث المنظومة الإلكترونية لوحدة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً موسعا لمناقشة المنظومة الإلكترونية لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القياده السياسيه بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على أراضي الدولة والتصدي لها، وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، رؤساء المراكز التسع، مديري إدارات أملاك الدولة بالمراكز، مديري الإدارات الهندسية، مديري إدارات المتغيرات المكانية بالمراكز.

قال المحافظ، انه تم اختيار محافظة المنيا لتكون أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات، مشيراً إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية او زراعية او المخالفات باي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

أوضح المحافظ، ان الهدف من إنشاء وحده للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع مركز المتغيرات الرئيسي بالمساحة العسكرية، العمل علي رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، والتي ستمكن المحافظة من رصد أي مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.

واكد نائب المحافظ، علي اهميه زيادة مساحة التواصل وتذليل أي عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليهم شهرياً من إدارة المساحة العسكرية ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.

من جانبه أوضح السكرتير العام، ان عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أي حالات بناء أو زراعة أو أي تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسي للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.

ناشد المحافظ، المواطنين الالتزام بالاشتراطات الخاصة بقانون البناء، والتقدم بطلبات التصالح بجميع مراكز المحافظة، وذلك حتى 30 سبتمبر القادم، وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون التصالح في مخالفات المباني، ورقمه 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون ورقمه 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 1631 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 800 لسنة 2020.

أكد المحافظ أنه سيتم البت في الطلبات المقدمة للتصالح من خلال اللجان المشكلة لذلك .

وشدد المحافظ، على الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمن لم يتقدم بطلب تصالح او تم رفض الطلب المقدم منه من خلال اللجان او لم يستوف المستندات اللازمة للطلب

يذكر أن المحافظ قرر تشكيل لجنة بقرار رقم 383 لسنة 2020، لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، والجراجات، والارتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حال الانتهاء منها، بالإضافة الى حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حالياً للعقارات، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.