أعلنت مصر أمس الجمعة، إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الأثيوبي التي تتفاوض حولها مصر والسودان وأثيوبيا منذ قرابة عقد من الزمان.
دعوة مصر لمجلس الأمن جاءت من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
ودعت القاهرة مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لتأكيد مواصلة التفاوض بحسن نية وفق قواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تأثر على فرص التوصل إلى اتفاق.
كما طالبت مصر مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لتجنب أي توتر وحفظ السلام والأمن الدوليين، مؤكدة الحرص على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت مصر قبل أيام انتهاء مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق بسبب "المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني".
لذا ماذا يعني لجوء مصر لمجلس الأمن؟
ونقلت "سكاي نيوز عربية عن أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، قوله إن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية بشأن "حل النزاعات سلميا"، مما يعني أن اختصاصات المجلس في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم "توصية".
وأوضح سلامة أن القرارات الصادر عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بـ"إلزامية أدبية"، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة.
ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق عليه، بحسب سلامة.
وفق عدد من الخبراء والقانونيين، فإن مصر تمتلك حجة قانونية أقوى، وستكون الكفة إلى صالحها إذا ما وصل الأمر إلى محكمة العدل الدولية.
وقال إنه على الرغم من الطبيعية القانونية التي تكتسي النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا، فليس هناك ما يمنع من طرق أبواب مجلس الأمن.
وأشار سلامة إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضا أن يمتنع عن ذلك.
ويحوز المجلس سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه، أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلي ذلك، طبقا للخبير في القانون الدولي.
وأكد "سلامة" أن الدور الأهم الذي يمكن أن يضطلع به المجلس، بحسب سلامة، هو التأكد من ما إذا كان النزاع قد تحول فعلا إلى تهديد حقيقي للسلم أو أن يكون في طريقه إلى إشعال "أعمال عدوانية".
وهذا يعني، وفقا لسلامة، أن يتخذ المجلس الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر إثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة.
ولفت سلامة إلى أن المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي تخوله في أي مرحلة من مراحل النزاع أن يتدخل ويوصي بما يراه مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، وهو ليس ملزما بالانتظار لفشل الأطراف في التوصل لحل النزاع حتى يشرع في عمله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
