الري والطاقة الإثيوبية: حل أبرز القضايا الفنية وإكمال المفاوضات يتطلب إنهاء الأمور القانونية

صرحت بيان صادر عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، اليوم، إنه تم التوصل إلى حل أبرز القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة من خلال المفاوضات.

وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن إكمال المفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية.

وأشارت الوكالة، إلى أنه قبل الاجتماع الوزاري، عقدت الفرق الفنية والقانونية للدول مشاورات في جلسات متوازية وأبلغت نتائج عملها إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وتم عقد الإجتماع الخاص بالمبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة والتشغيل السنوي للسد عن طريق التداول بالفيديو وبحضور المراقبين.

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قد قال في تغريدة: إن "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، وهومايعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية وحان الوقت لإنجاز صفقة سد النهضة قبل ملئه بمياه نهرالنيل".

وشهدت الجولات السابقة من مفاوضات سد النهضة مراوغات إثيوبية ومحاولات مستميته للانفراد بعملية ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وهو ما ترفضه دول المصب.

وفي إطار ذلك، لا تزال أثيوبيا تتعنت بشكل واضح وكبير في مفاوضات سد النهضة تلك المفاوضات القائمة بين كلا من مصر والسودان وأثيوبيا، ومع إعلان وزارة الري المصرية فشل المفاوضات قبل ساعات قليلة وتعنت الجانب الإثيوبي، خرج مجلس الأمن القومي الأمريكي ليوجه رسالة إلى أثيوبيا خاصة وأن أمريكا كانت ترعى المفاوضات أيضا، حيث وجه مجلس الأمن القومي الأمريكى اليوم، رسالة للقيادة الأثيوبية بضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول المصب المتضررة من بناء سد النهضة، قبل الملئ.

وكتبت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي على تويتر، "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على اثيوبيا في إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، حان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملئها للسد من نهر النيل".

ومن جانبه، عرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، عرضا موجزاً بشأن جولة التفاوض حول سد النهضة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس " كورونا"، مؤكداً أن هناك متابعة وتنسيقاً على مدار الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات العامة؛ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يتطلب قيام الوزراء بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها فيما يخص وزاراتهم.

إقرأ أيضًا...

عن طريق الاتصالات.. خبير معلومات يكشف طريقة تهكير الواتساب

لماذا الرجال أكثر عُرضه للإصابة بـ "كورونا" من النساء؟