الجيش الليبي يعلن تفاصيل معركة سرت

قال مدير إدارة التوجية المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب في تصريحات لقناة "العربية" إن الجيش الليبي دعم جبهة سرت لمواجهة مليشيات "الوفاق".

وأضاف أن طيران الجيش الوطني الليبي يستهدف مواقع المليشيات في محيط سرت، التي أعلن أردوغان نيته الاستيلاء عليها.

وأكد المحجوب التزام الجيش الوطني الليبي بمبادرة القاهرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على عكس مليشيات الوفاق الموالية لتركيا والتي تعتمد على المرتزقة السوريين الذين أرسلهم أردوغان.

وأضاف أن ميليشيات الوفاق تحشد في منطقة غرين، وطيران الجيش الليبي يقوم بقصف مواقعها.

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الأربعاء في بيان لها عبر موقع "تويتر" إن طرفي الأزمة في ليبيا منخرطان في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وكانت البعثة قد عقدت اجتماعا مع وفد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في 3 يونيو الجاري، بينما عقدت اجتماعا آخر مع وفد "الوفاق"، أمس.

وقالت بعثة الأمم المتحددة إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها تثير قلق البعثة .

وذكرت أن الطرفين قدما ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي قدمتها البعثة.

تعرف على بنود إعلان القاهرة...

تضمن إعلان القاهرة بشأن ليبيا عدة بنود هى كالتالي:

أولاً: التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

ثانياً: ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التى نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

ثالثاً: استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد.

رابعاً: العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، واستثمارا لجهود المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية.

خامساً: إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطنى مسؤولياته فى مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن فى المجال البحري، والجوي، والبري.

سادساً: قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابى يتم اختيار أعضائه من مجلسى النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات، وبموجب هذا البند تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك فى مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

سابعاً: قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسى ونائب لرئيس الوزراء من ذوى الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسى بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

ثامناً: يقوم المجلس الرئاسى باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث فى المقترحات التى يقدمها القائد العام للجيش فى هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

تاسعاً: حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسى الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أى إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

وبموجب هذا البند يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو، وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

عاشراً: اضطلاع مجلس النواب الليبى باعتماد تعديلات الإعلان الدستورى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلى أعضاء مجلسى النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها فى الإعلان الدستورى فى مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.

حادى عشر: قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، وعلى المجتمع الدولى إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية.