أعلنت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، عن قرب صدور قرار حكومي بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جذئيا خلال الشهر الجاري، بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين والرواد.
وطلبت الغرفة في مذكرة، مقرر عرضها على مجلس الوزراء، استعدادا لتشغيل المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل، التقدم بطلب للغرفة متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما سيتم تطبيق بعض الضوابط الصحية، وتكليف لجان بالتفتيش الدوري للتأكد من مدى التزام المطاعم السياحية بالاشتراطات الصحية، وأهمها وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير، شرط عدم جلبها من أي شركات غير المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان.
وشملت الاشتراطات الالتزام بحظر خدمة البوفيه المفتوح، والاعتماد على قوائم الطعام المعدة مسبقا، وترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص وآخر على المائدة والعائلات حد أقصى 4 مقاعد على الطاولة، مشددة على استخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام "اختياري للعميل"، مع الالتزام بوضع معقمات ومناديل على المائدة.
وشملت الضوابط التي أعدتها الغرفة، ضرورة توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المنشآة، مع الالتزام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه، وكذا توفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة دورية، ومنع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة.
كما شددت الغرفة، على ضرورة وضع مطهرات للأيدي عند دخول المنشآة، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، مع وضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار سواء بالحجز المسبق تليفونيا أو إلكترونيا، وكذا الالتزام بقياس درجة حرارة رواد المنشآة عند الدخول وأيضا العاملين يوميا قبل بداية التشغيل.
ونبهت أيضا بضرورة الاحتفاظ بخدمة توصيل الطلبات طوال اليوم والأسبوع، واستمرار حظر تقديم الشيشة، مع حظر الحفلات والسهرات، وتشغيل 50% فقط من العمالة، والتأكد من وجود أدوات الحماية الشخصية للعاملين من قفازات وأقنعة وأدوات تطهير، وعدم تشغيل العاملين من كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة.
وطالبت الغرفة بتوعية العاملين بكافة التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد، وتقليل الطاقة الاستيعابية في المصاعد، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال والالتزام بوضع إرشادات التوعية في المنشآة، ويوقع مدير المنشآة إقرارا بالالتزام بكل تلك الضوابط، والإبلاغ عن ظهور أي حالة بين العاملين، وحال ثبوت مخالفة يتم إلغاء ترخيص المدير وغلق المنشآة.