في محاولة منها للتصالح مع المحتجين الذين شاركوا في المظاهرات التي شهدها العراق، والتي تمّ قمعها والتصدي لها بعنف، تعهدت الحكومة الجديدة بالإفراج عن كافة المعتقلين وتعويض أهالي الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتحجين.
وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بناءً على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وذكر في بيان صحفي "انسجاما مع دعوة الكاظمي وجهنا كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".
وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
وبعد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، توجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى العراقيين بكلمة متلفزة.
وكان الكاظمي رئيساً لجهاز الاستخبارات عندما اندلعت أسوأ أزمة اجتماعية في العراق ما بعد صدام حسين.
ووعد الكاظمي بـ"تقصي الحقائق في كل الأحداث"، كما تعهد في كلمته بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين". ولم تنفك الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تؤكد منذ أكتوبر أنه تعذر عليها إيجاد "مطلقي النار" على متظاهرين كانوا يطالبون بتجديد الطبقة السياسية بكاملها.
موضوعات ذات صلة:-
العراق تعلن حصيلة مصابي وضحايا وباء كورونا اليوم
الحكومة العراقية تعقد أولى جلساتها برئاسة الكاظمي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
