"ملف العلاوات الخمسة انتهي .. والصرف فى أول يوليو المقبل"..هكذا كان التصديق النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موافقة مجلس النواب النهائية على قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 /4 /2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
التصديق الرئاسي
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستهدف هذا القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.
انتهاء أزمة العلاوات الخمسة.
وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا القانون من مجلس النواب والتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة، ومن المنتظر أن تشمل أصحاب المعاشات المتقاعدين خلال عام 1/7/2006 وحتى 30-6-2006 ليستحقوا علاوة واحدة عن عام 2006 بنسبة 10%.
تواريخ ونسب المستحقين
كما تضم المتقاعدين من 1-7-2006 وحتى 30-4-2008 يستحقوا علاوات 2006 و2007 بنسبة 15%، والمتقاعدين من 1-5-2008 وحتى 30-6-2009 يستحق علاوات 2006، 2007 و2008 بنسبة 30%، والمتقاعدين خلال الفترة 1-7-2009 وحتى 30-6-2010 يستحقون علاوات 2006و 2007و 2008و 2009.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بعض التعديلات على نصوص "القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، والتي كشف التطبيق العملي للقانون ضرورة إجرائها لتيسير تطبيق أحكامه، والتى من أهمها: تحريك موعد تحديد معدل التضخم، منذ الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.
زيادة القسط السنوي
كما تضمن المشروع تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5% إلى 9.5%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وتبلغ الزيادة المقررة فى القسط نحو 300 مليون جنيها سنويا.
2.4 مليون مواطن
ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2.4 مليون من أصحاب المعاشات، وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وفقا لما أعلنته الحكومة.
ونص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن يستبدل بنصى المادتين ( 1 بند 6 ) و(35 / الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مادة (1بند 6 )، معدل التضخم: التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبي للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء تعديل المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات كالتالى: تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عندحساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.
اقــــرأ أيضًا:
طبيب الغلابة: والدي أوصاني خيرًا بالفقراء بنك القاهرة: غلق فرع طلعت حرب بوسط البلد بعد اكتشاف حالتين مصابة بكورونا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
