استدعت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي مؤسس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون، لسؤاله بشأن تقرير يتهم الرئيس التنفيذي للشركة بتضليل الكونجرس بشأن أساليب عمل الشركة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت" جورنال الأمريكية، في الشهر الماضي، أن موظفين في شركة أمازون كانوا يجمعون بشكل منتظم بيانات الشركات الأخرى التي تبيع منتجاتها عبر منصة أمازون من أجل تطوير منتجات منافسة لمنتجات هؤلاء البائعين.
وكتب أعضاء كونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في رسالة مشتركة، نشرت اليوم الجمعة، إلى بيزوس يقولون، "إذا صحت هذه الادعاءات فهذا يعني أن أمازون استغلت دورها كأكبر منصة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة لكي تجمع بيانات تجارية حساسة عن البائعين الذين يستخدمون المنصة ثم تستخدم هذه البيانات لمنافسة هؤلاء البائعين بشكل مباشر".
وأضافت الرسالة، التي وقعها سبعة من أعضاء اللجنة القضائية في مجلس النواب، "نتوقع منك كرئيس تنفيذي لشركة أمازون أن تمثل للشهادة أمام اللجنة".
كان مسؤولون في شركة أمازون قد أبلغوا الكونجرس في الشهر الماضي بأنهم "لا يستخدمون بيانات أي بائع لمنافسته".
كما نفت أمازون هذه الاتهامات وأكدت أن مثل هذا السلوك يمثل انتهاكا لسياسة الشركة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
