تقدّم تصنيف السعودية 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية، مقارنة بالمسح السابق، وذلك بعد ارتفاع درجة تقييم المملكة إلى 18 نقطة مقابل نقطة واحدة في المسح السابق الصادر عام 2017.
وعكست نتائج المسح الدولي، الذي أجرته منظمة "الشراكة الدولية للميزانية" وهي منظمة دولية غير ربحية، معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم في تقريرها للعام 2019، الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة، ونشرت التقرير وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الخميس.
ونقلت "واس" عن وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية الدكتور سعد بن علي الشهراني، تأكيده "أنه رغم هذا التقدم فإننا نطمح مستقبلا إلى تحقيق درجة تقييم أعلى تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها حكومة المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأشار إلى أن "وزارة المالية السعودية سعت إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، ونشر التقارير الدورية ذات الصلة لإطلاع المختصين والمحللين والمواطنين في الوقت المناسب؛ مما يتيح كذلك للقطاع الخاص والمستثمرين إمكانية التخطيط بوقت مبكر قبل نهاية العام واتخاذ القرارات المناسبة".
وخلال العامين الماضيين بدأت الوزارة في نشر البيان التمهيدي للميزانية، بالإضافة إلى تقرير نهاية العام الذي تعلنه وزارة المالية بشكل دوري.
وأوضح الشهراني، أن مفهوم الشفافية من العناصر المؤثرة التي تهتم بها المؤسسات المالية والاستثمارية عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الأربعاء، أن إيرادات الدولة في الربع الأول العام 2020 بلغت 192 مليارا والمصروفات 226 مليارا، في حين بلغ العجز 34 مليار ريال.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
