تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر، والتي تستغرق ثلاثة أيام، في وقت غاية في الأهمية وبمثابة رسالة للعالم أجمع على أن الدولة المصرية تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار.
ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي في مقدمة هذه الملفات ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا لمستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يؤكد عمق العلاقات بين مصر وفرنسا.
ومن المقرر أن ينتج عن هذه الزيارة تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر خاصة، وأنه سيتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الدولتين منها اتفاقيات اقتصادية خلال منتدى الأعمال الذي سيعقد خلال الزيارة.
ترويج للسياحة المصرية
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الحسين وخان الخليلي والمتحف المصري الكبير بمثابة دعاية كبيرة وترويج للسياحة المصرية، حيث كان يسير الرئيس الفرنسي بجوار الرئيس السيسي في شوارع منطقة الحسين وخان الخليلي، وسط جموع الشعب المصري، للتأكيد على أن الدولة المصريه تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وهذه رسالة للعالم كله رغم ما يعانيه العالم من توترات جيوسياسية وتحديات كبيرة، مضيفا أن هذا يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة .
زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيارة ستؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية وغيرها، مما يساعد في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، خاصة بعد ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، يرافقه في هذه الزيارة عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي و الرئيس ماكرون سيوقعان عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات المختلفة مثل الصناعات الغذائية والطاقة والطاقة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتعليم العالي والنقل وغيرها.
وأوضح أن هناك رغبة من جانب المستثمرين الفرنسيبن في ضخ استثمارات فرنسية في مصر للاستفادة من المزايا الكثيرة التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد قفز خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا حوالي 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، فيما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية في مصر، ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري 2025، موزعة في 180 مشروعا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل.