أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، أن حرص الدولة المصرية على تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات يعكس وعيها بأهمية القطاع لقدرته على النهوض بالصناعة، مشيرًا إلى أن مصر وقعت اتفاقيات تجارية مع السوق الأوروبي والأفريقي، لكن لم نستفد منها نتيجة الاعتماد على الاستيراد.
إعلان
وقال زين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الصناعات التكميلية والمغذية تعد خطوة أولى لتوطين صناعة السيارات خاصة أن نسبة كبيرة من مكونات الإنتاج تستورد من الخارج.
وأضاف أن السوق المصري لديه ميزات تنافسية لجذب المستثمرين من خلال سوق استهلاكي كبير واتفاقيات تجارية متنوعة وتوافر الأراضي وانخفاض تكلفة العمالة.
وأشاد زين الدين، بمقترح العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعًا يعملون في هذا المجال.
وأشار إلى ضرورة الدعم المالي والفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لصناعة السيارات لتوفير مكونات الإنتاج محلياً، لافتا إلى أن اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفني عامل آخر لجذب المستثمرين الأجانب للعمل بقطاع السيارات، مع ضرورة "مراقبة الجودة" بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية.
وأضاف: تشجيع صناعة السيارات بمصر يعتمد بشكل أساسي على دراسة السوق الأفريقي وربطه بالترويج اﻻستثماري، خاصة مع وجود اتفاقية تجارية موقعة مع دول "الكوميسا".
وطالب بدراسة حكومية لسوق السيارات لتنشيط قطاعي التصنيع والصناعات المغذية لتحديد اﻻحتياجات المطلوبة ووضع حوافز استثمارية وضريبية واﻻستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
