"مش عاوز يديني حقوقي".. زوجة ترفع دعوى إثبات طلاق بعد 13 سنة طلاق لفظي

وجوه هائمة داخل أروقة محاكم الأسرة المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة، بحثا عن حل للمشاكل العائلية القائمة بين الزوج والزوجة وتحديد مصير أبنائهم.

وبين جدران محاكم الأسرة قصص وحكايات، تملأ بعضها القلوب وجعا، وبعضها غريب ومثير للدجل، ونحن نتجول بين ساحت المحاكم نلتقي بالكثير ونستمع لشكواهم وسبب تواجدهم، ومن تلك القصص.

أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، وتعليقها طوال 13 سنة، ورفض زوجها توثيق تطليقها حتى لا تسترد حقوقها الشرعية، لتؤكد: "زوجي سافر للخارج طمعا في الأموال، ورفض اصطحابي وطفلي التوأم معه، فتركنى دون عائل أعاني لتوفير إحتياجاتهم من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية".

وأشارت الزوجة في دعواها إلى أنها بعد سفره وجد نفسها عالة على أهله، تتسول لتحصل على مصروفات أولادها، لتعمل خادمة مقابل نفقاتها.

وأضافت: "طلقني غيابيًا ورفض التوثيق ليتحايل على القانون ويسلبني حقوقي الشرعية، ما أوقع ضررًا بالغًا على".

وأكدت الزوجة أ.أ.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "عانيت خلال سنوات زواجي، من تحكمات وعنف زوجي، لدرجة وصلت لإجباري على ترك العمل، وتحولى لسجينة بمنزل أهله، أرعى أولادى وأؤدى مهامى متحملة طريقته وعائلته بمعاملتي".

وتابعت: "لاحقتني عائلته بعد إقامتي دعاوى للمطالبة بحقوقي، ليتطاولوا عليا بالسب والضرب، وزوجي يعيش حياته ويتركني لسطو عائلته وابتزازي وتهديدي، فقومت برفع دعوى اثبات طلاق ضد زوجي".

في سياق آخر وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرصنا، على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "حكم احتكار السلع في القانون المصري".

وفي ظل تلك الظروف التي تمر به البلاد فوجئنا بجشع كبير انتشر بسرعة البرق بين التجار و ذلك في احتكار السلع وزيادة الأسعار.

ومن جانبه قال محمد الزناتي المحامي، نص قانون العقوبات، علي عقوبات جاءت واضحة بالنسبة لاحتكار السلع المختلفة، وهي كل محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.

أوضح "الزناتي" ان قانون العقوبات، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.

فيجب علي كل الموطنين مساعده اجهزه الدوله في الحد من تلك الظاهره و ضبط المخالفين و الابلاغ عنهم.

اقرأ ايضا..

بكلمات مؤثرة.. رئيس محكمة الاستئناف ينعي طبيبة الجيش الأبيض بالدقهلية

النيابة تواصل التحقيق في واقعة مقتل "شاب" على يد عاطلين في الهرم والسبب!