قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشؤون العالمية، عن إصابة العمال في قطر بفيروس كورونا: "بينما يكافح العالم لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، يواجه العمال المهاجرون المحاصرون في مخيمات مثل تلك الموجودة في قطر خطر التعرض بشكل خاص للفيروس".
ونشرت منظمة العفو الدولية على موقعها تقريرا يتناول الخطر الكبير الذي يواجه العمال الأجانب في قطر، حيث أشار التقرير أن من المعروف أن معسكرات العمال مكتظة وتفتقر إلى المياه الكافية والصرف الصحي، مما يعني أن العمال هم أقل قدرة بالتأكيد على حماية أنفسهم من الفيروس. إن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من الابتعاد الاجتماعي.
وأضاف كوكبيرن : "يجب على حكومة قطر ضمان أن تظل حقوق الإنسان محورية في جميع محاولات التصدي واحتواء فيروس كورونا، مع حصول جميع الناس على الرعاية الطبية، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاج لجميع المتضررين دون تمييز ".
دعت منظمة العفو الدولية قطر إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين خلال هذه الأزمة، وتمكينهم من الحصول على أجر مرضي عندما يكونون غير قادرين على العمل بسبب وباء فيروس كورونا و ضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.
خلال التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية في قطر، زارت منظمة العفو الدولية معسكرات العمل في المنطقة الصناعية بالدوحة، حيث تم إيواء مجموعات كبيرة من العمال المهاجرين في مساكن سيئة للغاية، وكانوا ينامون على أسرة بطابقين في غرف مزدحمة، وبها مرافق صحية سيئة وأحيانا بدون كهرباء أو المياه الجارية.
منذ عام 2010، عندما منحت قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ازداد عدد العمال المهاجرين في قطر على نحو سريع. ينحدر هؤلاء العمال من بعض أفقر دول العالم، ويعملون في قطاعات مثل البناء والضيافة والخدمة المنزلية، ويمثل العمال المهاجرون 95 ٪ من القوى العاملة في البلاد. وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق كل مصادر القلق بشأن حقوق العمال المهاجرين في المنطقة الصناعية ونظام العمل الاستغلالي في قطر.
في 11 مارس 2020، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن 238 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا ضمن مقيمين في مجمع سكني واحد وأخيرًا، أكدت السلطات أن هذا المجمع السكني يقع في المنطقة الصناعية، وأن بعض السكان خضعوا للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.
في 17 مارس، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن إجراءات جديدة من أجل ضمان حماية السكان من خطر انتشار فيروس كورونا، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق أجزاء المنطقة الصناعية التي تبدأ من شارع رقم 1 إلى شارع رقم 32 لمدة أسبوعين، مع إمكانية تمديد هذه الفترة.
ومع ذلك، أكدت السلطات أن هذا الإغلاق "لن يؤثر على الاحتياجات اليومية لسكان هذه المنطقة، في ظل التنسيق مع الشركات المعنية من أجل تلبية الاحتياجات اليومية لعمالهم ودفع أجورهم في المواعيد المعتادة". كما تم الإعلان عن مزيد من الإجراءات الإضافية لمنع انتشار الفيروس لهؤلاء العمال.
وانتهى تقرير منظمة العفو الدولية بالإشارة أن من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ هذه التدابير وما هي الخطوات الإضافية التي سيتم اتخاذها لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين.
«الصحة» تتوقع انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا لهذه الأسباب
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
