وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأوضح الرئيس، أن ذلك يأتي من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأسا
وأعلنت وزارة المالية، برئاسة الوزير محمد معيط، عن منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العام المالى المقبل 2020-2021، علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى، بداية من ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
كما أعلنت منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
وأوضح معيط، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، أنه سيتم أيضًا خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام.
وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و ٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.