"بسبب البدروم".. جدل في البرلمان أثناء مناقشة قانون البناء

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على المادة 48 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء، والتى تلزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وشهدت الجلسة العامة جدلاً واسعاً حول نص استثناء الريف من تلك المادة، واستقر البرلمان فى النهاية على النص المقدم من الحكومة، ونصه: "ولا تسري الفقرة السابقة على المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة وبعد موافقة الإدارات المختصة بوزارة الداخلية".

وكان النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قال:" لو واحد فلاح عنده 50 متر، وعاوز يبنى شقة لابنه علشان يجوز ابنه، اقوله اشحت واعمل بدروم"، وأيده النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: "الريف معندهمش عربيات أصلا علشان يركبوها، ولا هيبقى عندهم عربيات بعد 100 سنة، دول ناس بتركب تكاتك وسيارات أجرة".

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: " مش شرط بدروم، لكن لازم أماكن انتظار، حتى لو قطعة أرض قدامه، كده مش هيحصل تطور عمرانى، 50% من السكان يعيشون فى القرى، مينفعش القانون يمشى على نص المجتمع، احنا لا نبحث عن أماكن انتظار للحكومة".

فشدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى النهاية، على ضرورة أن يلتزم المحافظون بتعليمات وزارة الإسكان.