واشنطن تقرر رفع الأزمة الاقتصادية عن السودان "تفاصيل"

قررت وزارة الخارجية الأمريكية، إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، في خطوة من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد السوداني.

وأعلن محافظ بنك السودان المركزي، بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، أن البنك المركزي تلقى خطابًا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، عبر وزارة الخارجية.

وأفاد الخطاب بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017.

وأشار إبراهيم، أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.

ويشير الخطاب، إلى أن ذلك ليس له أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلًا عن ثلاثة روابط تشير إلى انتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12 أكتوبر2017.

وقام بنك السودان المركزي بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيمًا للمنفعة المشتركة، حسب ما أشار بيان من البنك المركزي.

وقررت الولايات المتحدة، في 12 أكتوبر 2017، رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، على الخرطوم، بعد فرضها مدة 20 عامًا متواصلة، على خلفية مزاعم دعم الخرطوم لـ"الإرهاب"، لكن القرار لم يجر تنفيذه.

وينعقد في الخرطوم، خلال الفترة من 23 حتى 25 مارس الجاري، المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي يسعى للخروج بخارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد السوداني بعد الدمار الذي تعرض له خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، التي بدأت عام 1989 وانتهت في أبريل 2019، عندما أطاحت بنظامه ثورة شعبية، ورثت وضعًا اقتصاديًا معقدًا.

وأكد عضو اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، عادل عبدالعزيز، أن المؤتمر يهدف للخروج بتوصيات ومقررات ملزمة بشأن قضايا الدعم السلعي والسياسات المالية وأسعار الصرف وأوضاع القطاع المصرفي، والجوانب المتعلقة بمعاش الناس وسياسات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى سبل استرداد الأموال المنهوبة من قبل بعض عناصر النظام السابق، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

كما يناقش المؤتمر أيضا آفاق الإنتاج والتصدير، وتوسيع فرص العمل.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن 12 ورشة عمل سيتم عقدها على مستوى الخبراء خلال الأسبوعين المقبلين، تتمحور حول الأجندة التي ستتم مناقشتها.

وتعقد خلال المؤتمر 7 جلسات، بمشاركة خبراء في مختلف المجالات، إضافة إلى وزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة الانتقالية السودانية، وممثلين لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

الدعم السلعي

ويعتبر الدعم السلعي من أبرز القضايا المثيرة للجدل التي يناقشها المؤتمر، وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن نظام الدعم الحالي غير عادل، وغير فعال، ويتسبب في مشكلات مثل تسرب السلع والتهريب والندرة، وله تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي وعلى القطاع الخاص.

ويستهلك السودان نحو مليوني طن من الدقيق سنويا.

وعلى الرغم من أن دعم السلع الأساسية يقدر بأكثر من ثلاث مليارات دولار سنويًا، منها 600 مليون دولار لرغيف الخبز وحده، إلا أن الكثير من الخبراء يرون ضرورة القيام بإجراءات محددة ليصبح رفع الدعم مجديا من الناحية الاقتصادية، من تلك الإجراءات استخدام نظام تحويل العبء الضريبي من محدودي الدخل والفقراء، إلى الأغنياء.

كما يطالب الخبراء بأن تتبع الدولة سياسات اجتماعية فاعلة تشمل المدفوعات التحويلية، بتوفير شبكة فعالة للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وإصلاح هيكل الأجور، ومعاشات التقاعد لتعويض فشل السوق، وأن يكون للقطاع الخاص قدره تنافسية وكفاءة إنتاجية أعلى مما هي عليه حاليا.

ويتبنى عدد من الخبراء مقترحًا يقضي بتقديم دعم لمنتجات الوقود لمستوي استهلاك محدد لكل مستهلك لكل شهر، ورفع الدعم عن أي استهلاك يتجاوز المستوي المحدد في الشهر المعني، مع إبقاء دعم دقيق القمح وفرض ضريبة لكل السلع الكمالية وذلك لتضييق فجوة العجز الناتج عن الدعم.

السياسات المالية

ومن المتوقع أن تأخذ السياسات النقدية والمالية حيزًا كبيرًا من مناقشات المؤتمر، خصوصًا في ظل الانهيار المتواصل للجنيه السوداني، الذي انخفضت قيمته بنحو 30 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث جرى تداول الدولار الواحد بنحو 110 جنيهات في السوق الموازي بنهاية تعاملات، الإثنين، مقارنة بـ85 جنيهًا بنهاية 2019 ، الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة في الأسواق، وارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية، وأثار مخاوف كبيرة في أوساط التجار والمستوردين.

خلل هيكلي

ويعاني السودان، من خلل هيكلي في معظم القطاعات الاقتصادية، بسبب فساد عناصر النظام السابق والتداعيات السلبية، للحصار والتي قدرت خسائره التراكمية بمئات المليارات من الدولارات.

ويبرز الخلل بشكل واضح في عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري، الذي بلغ حوالي 5 مليارات دولار في 2019، كما أثر التمويل بالعجز عبر طباعة النقود سلبا على الأداء المالي.

ومن أجل معالجة كل هذه المشكلات يطالب الخبراء بحل مشكلة ازدواجية الاختصاصات بين الضرائب والجمارك، وإنشاء نيابة مكافحة التهريب ونظام بطاقة المواد البترولية، وبورصة الذهب والمحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية، والعمل بشكل جاد من أجل استعادة الأموال المنهوبة ووقف الصرف الحكومي غير المبرر.

موضوعات ذات صلة:

عاجل..الخزانة الأمريكية: سد النهضة غير أمن والسودان الأقرب للخطر

مصر ترد بقوة على إثيوبيا بعد غيابها عن توقيع اتفاق السد في أمريكا