الجنايات تكشف سبب براءة جمال وعلاء مبارك في "التلاعب بالبورصة"

قالت محكمة جنايات القاهرة، عن أسباب حكمها ببراءة علاء وجمال، نجلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، و6 آخرين وانقضاء الجنائية لآخر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة"، إنها ثبت بما لا يقطع مجالًا للشك عدم قيام أيًا من المتهمين مما تولوا عضوية مجلس إدارة البنك الوطني المصري استغلال الوظيفة، وإفشاء أسرار المعلومة الجوهرية والتي لها تأثيرًا ملموسًا على سعر السهم المتداول بالبورصة أي تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو تأثير على اتجاهات التعامل في السوق، إضافة إلى أن المتهمين ولم يرتكبوا جريمة التربح أو تظفير الغير بـ منفعة أو ربح.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة اطمئنت لما ورد بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقاب المالية الصادر في 2007 الذي ينفي عن المتهمين مخالفة أحكام القانون سواء في الشراء لأسهم البنك الوطني المصري أو البيع الذي تم لصالح البنك الوطني الكويتي، إضافة عما ماهو ثابت من الشهادة الصادرة عن بنك الكويت الوطنى "البنك الوطنى المصرى سابقًا"، أنة لم يلحق به أو بأمواله أو بأعماله ونشاطه أي أضرار مادية أو أدبية بسبب تداول أسهمه في البورصة والاستحواذ عليها من خلال عقد الشراء الإجباري في نوفمبر 2007، وأن كافة المتعاملين على صفقة البنك الوطني المصري سواء أشخاص القانون العام، أو من أشخاص القانون الخاص حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة، وأن البنك الوطني الكويتي "المشتري" هو وحده من تحمل عبء لكل الأرباح كاملًا بتقديم عرض بمبلغ 77 جنيه للاستحواذ.

وعن أسباب براءة المتهمين، قالت الحيثيات إن تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أكدت أن المتهم السادس جمال محمد حسني مبارك، ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم ياسر سليمان الملواني، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين "جمال"، و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهي اتفاق كبار المساهمين عن بيع أسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني، إضافةً إلى أنه لايوجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة وكانت كافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما جاء للمتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقًا لمساهمته في شركة بليون.

كما ذكرت الحيثيات أن تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من قبل المحكمة كشف عن ان للمتهم السابع علاء محمد حسني مبارك، وما قد قام بشراء عدد 290 سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة "اي إف جي هيرمس للأوراق المالية"، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفره عن طريق شبكة رويترز بأن أسهم البنوك واعده حيث كان يجرى إعادة هيكله البنوك بالقطاع المصرفي، فضلًا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية هو مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناءً على معلومات داخلية وجوهرية، ولكن كان بناءً على تحليلاته وتقديراته.

كما لم يثبت من تقرير اللجنة الخماسية ارتكاب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل ارتكاب أي أفعال تشكل الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح، إضافة إلى أن التقرير لم يثبت أيضًا استغلال الممتهم الثامن عمرو محمد القاضي، والتاسع حسين لطفي صبح، موقعهما الوظيفي وإخفاء المعلومة الجوهرية.

كانت المحكمة، قضت ببراءة علاء وجمال نجلى الرئيس الراحل حسنى مبارك و6 آخرين، هم: أيمن فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي، وغيابيًا للمتهم الرابع أحمد نعيم، بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحى حسين سليمان، لوفاته.