قائمة الإصلاح تدعو المرشحين لاجتماع بهدف مواجهة تزوير انتخابات المحامين

دعت قائمة الإصلاح النقابي، جميع المرشحين على منصب نقيب المحامين أو لعضوية المجلس، الحريصين على نزاهة العملية الانتخابية إلى اجتماع موسع بغرفة المحامين بمجلس الدولة يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، عقب نظر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الأولى ، والمنظور بذات اليوم، والخاص بالزام ممثل نقابة المحامين بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتسليم العملية الانتخابية فورا الى هيئة قضائية تشرف عليها.

وقالت الجبهة في دعوتها، إنه الفترة الأخيرة شهدت غياب النزاهة عن انتخابات نقابة المحامين وهناك توقعات أكيدة بالتلاعب بنتائج الانتخابات في يوم التصويت، وأيضا هناك غموض وعدم شفافية العملية الادارية والفنية والرقابية السابقة على يوم التصويت والتي بدأت منذ فتح باب الترشيح وطوال مرحلة الاعداد للانتخابات وحتى الآن.

وتابعت: تم ضغط المواعيد ولا يوجد شفافية بشأن قوائم أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وحرمان المرشحين من استلام كشوف الجمعية العمومية التي يتحدد بها جمهور الناخبين، والفوضى في منح الأرقام وتنظيم واجراءات وطرق الطعن عليها وعلى المرشحين.

وأكملت: "حتى الآن لا يعلم المرشحون أو الناخبون شكل بطاقات الاقتراع و طريقة والية التصويت وآلية التعرف على شخصية الناخب ، وعدم التدخل الرسمي ممن هو مسئول عن الانتخابات لمواجهة اللدعايا السوداء لمن يقومون بنشر الأكاذيب والشائعات عن الخصوم والرقابة على استطلاعات الرأي الوهمية التي تؤثر في ارادة الناخب، واستغلال صلاحيات أصحاب المناصب في النقابات الفرعية من أعضاء المجلس الحاليين بالتدخل في العملية الانتخابية والولاء للنقيب والمجلس المنتهية ولايته في مؤتمراته ، وعدم تحديد المسئول عن الرد على كل ما سبق، وبما يؤثر جميعه في نزاهة الانتخابات وتبلغ بهذا التأثير مبلغ يفوق ما يبلغه التلاعب أو التزوير يوم التصويت".