بحضور وزير البترول.. "مستقبل وطن" ينظم ورشة عمل لعرض التحديات والإنجازات

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة عمل تحت عنوان " تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الوزارة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وشارك في حضور الورشة، التي أدارتها النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة بالحزب، والمهندس أسامة كمال أمين أمانة شئون الطاقة والبيئة بالحزب، والنائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، المهندس أشرف رشاد الشريف ، رئيس الحزب، المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، ومحمد الجارحي، والمستشار أكمل الله فاروق، الأمناء العاميين المساعدين بالحزب، والنائب فخري طايل امين المجالس المحلية بالحزب، والنائب يحيي عيساوي أمين شؤون العلاقات الحكومية، وأمناء وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية بالحزب، وهيئات مكاتب الحزب ببعض المحافظات، و أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس.

وفي البداية نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال "رشاد"، "إن الرئيس حسني مبارك كان حاكما لمصر في فترة من فتراتها، وأعطى لها الكثير، وله ما له وعليه من عليه ونسأل الله له المغفرة".

وأشاد المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، بما تحقق من انجازات بقطاع البترول خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيدا بجهود الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 10 مليون وحدة سكنية على مدار 39 عاما، منها فقط توصيل الغاز للمنازل بنسبة 32 بالمائة خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط، بينما تم توصيل نسبة 68 بالمائة من الغاز للمنازل على مدار 36 عاما.

ومن جانبها، قالت النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قطاع البترول شهد تحديات ومشاكل كثيرة بعد ثورة 25 يناير، أهمها وجود فجوة بين العرض والطلب في المواد البترولية، إلى جانب تراجع الاستكشافات، وارتفاع مديونية القطاع لأعلى مستوى.

وأشارت، النائبة رشا رمضان، إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو، بالأخص الخمس سنوات الأخيرة، حدثت طفرة في قطاع البترول، وشهد القطاع طفرة كبيرة تمثلت في توفير احتياجات السوق من البنزين والسولار، وهو ما لم يكن قائما قبل هذه الفترة، وارتفاع معدل الاكتشافات والانتاج خلال الفترة الأخيرة، أبرزها حقل ظهر، فضلا عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرة لانجازات المهندس طارق الملا في تحديث وتطوير قطاع البترول، فضلا عن مشروع مد خطوط الأنابيب وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة وتاسيس اول منتدي لغاز شرق المتوسط في القاهرة.

وفي السياق ذاته قال أسامة كمال، أمين أمانة شئون الطاقة والبيئة بالحزب، هناك تحديات كان لقطاع البترول دوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي، وعلى رأسها الثروة المعدنية، وتصدت له الحكومة بشجاعة، مشيراً إلى أن المناطق الحدودية في جنوب غرب البلاد، تمثل خطورة ومنطقة أمن قومي، والتنقيب عن المعادن بها أمر يحسب للحكومة، إضافة إلى منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يمثل بعد اقتصادي وأمني أيضا، حيث يسهم في حماية مصر من المطامع الحدودية.

ومن ناحيته، استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، خطة عمل الوزارة، وذلك من خلال التحديات خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد مع الزيادة السكانية التى تتطلب فى المقابل زيادة فى استهلاك الطاقة موضحا، أن الوزارة قامت بدور كبير لتخطى هذه التحديات والتى تمثلت فى زيادة مصروفات الدعم، مما نتج عنها مشاكل عظيمة، تعاظمت هذه المشاكل فى الفترة من 2011 إلى 2013، وبسبب عدم وجود طاقة تخزينية كانت المشاكل تسمع فى الشارع المصرى بشكل فورى، وتم تدارك هذا الأمر من خلال رؤية واستراتيجية الوزارة.

ولفت "وزير البترول"، إلى أن الرؤية والاستراتيجية التى تم وضعها أعتمدت على ورش عمل، بمشاركة الشباب العاملين فى القطاع، وشاركوا فى وضع هذه الرؤية لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الثروات المعدنية لمصر وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به فى كافة القطاعات للتطوير والتجديد.

وأضاف "وزير البترول"، أن التعديل والرؤية والاستراتيجية للوزارة لم تكن فى الشكل الهيكلى فقط، ولكن من خلال تنمية الكوادر البشرية، وهناك سياسات للسلامة، وزيادة الوعى، لأن هناك مرافق فى الوزارة تعمل فى منشآت هامة، مما استوجب ضرورة تنمية الكوادر البشرية للتعامل مع هذه المنشآت.

وفيما يخص التشابكات مع القطاعات المختلفة، أشار الملا، إلى أن هناك سياسة جديدة للتعامل مع هذا الملف تتمثل فى تصحيح التسعير، وهذا الأمر نتج عنه ترشيد الاستهلاك، حيث تستطيع هذه القطاعات سداد ما عليها من مديونيات لقطاع البترول، وهذا ما بدأ يؤتى ثماره على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، وهناك بعض القطاعات تم جدولة مديونياتها ولكن بعد تصحيح سياسة التسعير للطاقة.

ولفت وزير البترول، إلى أن قطاع البترول شهد تحديات كبيرة، لكن الوزارة واجهتها من خلال مجموعة من المعايير، التي كان لها الفضل في نهوض القطاع مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذه المعايير تمثلت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وترشيد الدعم على المنتجات البترولية، وتحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي أيضا، مشيرا إلى أن عدم تحرير سعر الصرف، كان له أثره السلبي في عكوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر، وتعاظم المشاكل التي تواجههم.

وأكد أن نجاح قطاع البترول والتوصل إلى اكتشافات حقول الغاز الجديدة، لم تأت من فراغ، ولم تكن أياد الدولة مرتعشة، لكن كان هناك دعم حقيقي، وإلا لم تكن لتحدث هذه الاكتشافات لحقول الغاز، ونهضة قطاع البترول، مضيفا: "هذه الاكتشافات ما كانت لتحدث لولا السرعة في التنفيذ واتخاذ القرار".

وأضاف وزير البترول، أن ترسيم الحدود ساعد بشكل كبير علي النهوض بقطاع البترول مرة اخري، وفي العديد من الإكتشافات، أبرزها حقل ظهر، وتمكنت مصر من طرح أول مزايدة عالمية، بفضل ترسيم الحدود.