بعد 27 عاما من وفاته.. شاهد ماذا وجدوا في قبر شهيد فلسطيني؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، واقعة غريبة من نوعها، حيث شهدت فلسطين فتح قبر شهيد بعد مرور 27 عاماً على وفاته.

ووجد في قبره، هوية الشهيد أحمد محمد عبدالمجيد قوقاس بعد 27 عاماً من استشهاده، وكأنها جديدة لم تتأثر سوى بالتراب.

وأوضح نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، أنه تم فتح قبر الشهيد لدفن أحد أقاربه، وتبين أن جثمانه بقي كما هو لم يتحلل، وسحب والده بطاقة الهوية من جيبه حيث دُفن وقتها بالملابس التي كان يرتديها حين استشهد.

جدير بالذكر، أن الشهيد قوقاس حصل على الشهادة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بيت أمر بالخليل في 24 ديسمبر عام 1993.

وفي سياق اخر منفصل

رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر: هناك حالات يجوز فيها نبش قبر الميت وفتح بطنه

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إن الإسلام حافظ على المسلم حيًا وميتًا، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حافظ على الإنسان في قوله تعالى «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»، كما قال الرسول «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».

وأوضح «الأطرش» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن جسد الإنسان ليس ملك له، ولكنه مؤتمن عليه، فلا يحق له أن يبيع شيئًا من جسده، لأنه لا يملكه، وإنما ملكًا لسبحانه وتعالى، مشيرًا إلى انه يجوز له أن يتبرع بجزء من جسده، لآخر، إن كان الآخر سيستفيد به، وبشرط ألا يضر المتبرع بإي شئ، كما يجب ان لا يتقاضى المتبرع إي عوضًا عن ذلك حتى لو كان هدية، لأن الأعضاء ليست ملكه إنما ملك الله فقط.

وأشار رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إلى أنه لا يجوز أن يعبث بجسد المتوفي عند وفاته، موضحًا إلى أنها تعد إنتهاك لحرمة المتوفى، كما أن الورثة لايملكون أن يتبرعو بجزأ من جسد المتوفي، لأن جسده ليست تركة توزع كسائر التركات، مؤكدًا أنه يوجد حالة واحدة فقط يجوز خلالها نبش قبر الميت، أو فتح بطن المتوفى، وذلك عند ابتلاعه لجوهرة ثمينة في وفه ولا بد من استخراجها، وفي هذة الحالة تعد من الضروريات التي تبيح المحظورات.

وعن واقعة القصر العيني، أكد أنه لا يجوز انتهاك حرمة المتوفي، حتى عند موافقة الورثة، ولكن لايجوز انتهاك أو نبش جسد المتوفي، معللًا أن السبب، هو أن الجسد ليس تركة أو ورث، قائلًا: «إنه في حالة تدخل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وإفتاءها في الأخذ من جثة المريض، ففي هذة الحاله يصح للمستشفى الأخذ من حرمة الميت، لأن الجميع يسير على نهج الأزهر الشريف».